وجهت جماعة الدار البيضاء ما يناهز 3300 إنذار إلى أرباب المقاهي والمطاعم من أجل تسوية وضعيتهم الجبائية على مستوى أربع مقاطعات فقط.
وأكدت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، أثناء افتتاح الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، أن المقاهي المعنية بهذه الإنذارات توجد بمقاطعات أنفا والصخور السوداء والمعاريف وسيدي بليوط.
ولفتت عمدة المدينة الرميلي، خلال هذه الجلسة التي غاب عنها بعض نوابها، إلى أن المجلس الجماعي ينتظر التوصل بالمعطيات الخاصة بباقي المقاهي في المقاطعات الأخرى، قصد مراسلة المحلات التي لم تقم بأداء الرسوم الجبائية.
وفي هذا السياق، شددت العمدة على أن المقاهي والمطاعم ملزمة بأداء الرسوم المسجلة عليها منذ سنة 2018 إلى حدود اليوم.
وأفادت المتحدثة نفسها بأن مجموعة من المقاهي تؤدي 50 درهما عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي؛ وهو ما يتطلب إعادة النظر فيه، على اعتبار أن احتساء كوب قهوة ببعض هذه المحلات يصل إلى هذا المبلغ المحدد في القرار الجبائي، معتبرة ذلك أمرا غير منطقي.
كما دعت رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء أصحاب المحلات التجارية إلى تسوية وضعيتهم بالمقاطعات، من خلال الشباك الوحيد الذي فُتح في مختلف المقاطعات.
وجرى تأجيل البت في مسودة القرار الجبائي والمصادقة عليها، بعدما كانت لجنة المالية قد أجلت مناقشته الأسبوع الماضي.
وأثارت مسودة القرار الجبائي الصادرة عن جماعة الدار البيضاء استياء في صفوف مهنيي المطاعم والمقاهي، لما تضمنته من زيادة في رسم احتلال الملك العام الجماعي.
وتضمن القرار الذي تم تأجيله رفع استغلال الملك العمومي بالنسبة للمحلات المدرجة ضمن الصنف الأول إلى 150 درهما للمتر المربع في حدود 10 أمتار، أما ما زاد عن ذلك فقد تم رفعه إلى 200 درهم للمتر المربع. كما شهد الصنف الثاني زيادة بدوره من 40 درهما للمتر المربع إلى 100 درهم، فيما الصنف الثالث تم رفعه من 30 درهما إلى 50 درهما للمتر المربع في حدود 10 أمتار.
