نظم مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة (ISED-BMK)، الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID)، لقاء، الثلاثاء، لعرض نتائج تشخيص خريطة الفاعلين الأساسيين والمبادرات الداعمة لظروف عيش وعمل النساء العاملات في القطاع الفلاحي بجهة بني ملال خنيفرة.
يندرج هذا اللقاء في إطار أنشطة مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة لجهة بني ملال خنيفرة، الذي يمتد على مدى خمس سنوات (2020/2025) ويهدف الى المساهمة في الجهود المبذولة لتحقيق تنمية جهوية دامجة بشكل خاص لفئات النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وساكنة العالم القروي.
وتميز اللقاء، الذي جرى بمقر جهة بني ملال خنيفرة، بالتطرق إلى الوضعية الراهنة للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي بجهة بني ملال خنيفرة، المقدر عددهن بحوالي 40 ألف امرأة من مختلف الأعمار، اللواتي يشكلن دعامة أساسية في الإنتاج الفلاحي على الصعيد المحلي والوطني.
و أبرز المشاركون في اللقاء أن أغلب هؤلاء النساء غير مصرح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويشكلن يدا عاملة خفية تواجه ظروف عمل محفوفة بالمخاطر، ويتقاضين أجرا غير قار، ولا يتوفرن على تغطية صحية، ويصعب على الجهات المعنية التنسيق فيما بينها للقيام بمبادرات لتحسين أوضاعهن.
وقال نور الدين درموش، الكاتب العام للشؤون الجهوية بجهة بني ملال خنيفرة، إن ما يميز اللقاء هو كونه التفاتة إلى فئة اجتماعية نشطة هشة، تعمل في ظروف صعبة، وذلك لتدارس سبل تحسين ظروف عيشها من خلال تشخيص وضعها السوسيو-اقتصادي، والخروج بتوصيات إجرائية لتحسين ظروفها عملها من خلال تنظيم النساء العاملات في القطاع الفلاحي في تعاونيات وتقوية قدراتهن، ومواكبتهن لإحداث أنشطة مدرة للدخل، وإحداث مقاولات للوساطة في التشغيل.
بدوره، أوضح خدي محمد، مسؤول على تنفيذ المشاريع بمشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة، أن هذا اللقاء يأتي من أجل تقديم حصيلة دراسة تشخيصية لظروف عيش النساء العاملات في القطاع الفلاحي بجهة بني ملال خنيفرة، ويهدف إلى تحليل وضعيات هذه الفئة من المجتمع وتدارس التوصيات والإجراءات ومجالات التدخل لتحسين ظروفه اشتغالهن وتنقلهن، وضمان كذلك التقائية وتكاملية تدخلات القطاعات المعنية، الشيء الذي يسمح للمشروع ببرمجة أنشطة من شأنها إحداث آثار إيجابية على هذه الفئة من النساء.
و أشار المسؤول ذاته إلى أن دراسة مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلصت إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، من أهمها غياب معطيات كمية حول العاملات الزراعيات بالجهة، ما يستدعي تعزيز البحث العلمي في هذا الموضوع من طرف الجامعة باعتبارها دعامة أساسية للتنمية الجهوية.
وأوصت الدراسة أيضا، تبعا للمصدر ذاته، بإدماج القطاع الخاص من خلال إحداث مقاولات للوساطة في التشغيل لتحسين ظروف تنقل العاملات إلى الضيعات الفلاحية وأماكن العمل، وتفادي مآسي حوادث السير في صفوفهن، وكذا ضمان التقائية وتكاملية بين مختلف القطاعات المتدخلة لتعزيز سبل إدماج العاملات الزراعيات في ورش التغطية الصحية وباقي البرامج التنموية التي تعمل لتحسين وضعيتهن المعيشية.
جدير بالإشارة إلى أن هذه الدراسة طالت شريحة مهمة من النساء والفاعلين والمتدخلين في القطاع بالأقاليم الخمسة لجهة بني ملال خنيفرة، حيث تم الالتقاء، تبعا لشادية أعراب، باحثة بالمركز الوطني للأبحاث العلمية، بأزيد من 40 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي من خلال مجموعات بؤرية ومقابلات فردية، وبعدد من السائقين و”الكابرانات”، وما يزيد عن 15 جمعية وتعاونية، فضلا عن الجماعات الترابية والإدارات العمومية ذات الصلة.
