“لافارج” الفرنسية تعترف بتقديم دعم مادي لـداعش وجماعات إرهابية

أقرت شركة لافارج الفرنسية المنتجة للأسمنت، بدفعها ملايين الدولارات لحماية أنشطة مصنعها في منطقة تسيطر عليها داعش وجماعات متطرفة أخرى في سوريا.
وقضت النيابة الفيدرالية الأمريكية بأن شركة لافارج، التي تمتلك أيضًا فرعًا في المغرب، كانت تدفع للجماعات المتطرفة، بينما كانوا يسيطرون على المنطقة المحيطة بمصنع الأسمنت في جلابية بسوريا.
وقالت نائبة المدعي العام، ليزا أو موناكو: “إن الجرائم التي أقرت الشركة وشركتها الفرعية بارتكابها، تذكير حي بكيفية تقاطع جرائم الشركات، مع الأمن القومي”

وكانت نائبة المدعي العام، قد اتهمت المؤسسة بالشراكة مع داعش وجبهة النصرة، لحماية أرباحها وزيادة حصتها في السوق.
وأضافت نائبة المدعي العام، أن “هذه القضية تبعث برسالة واضحة لجميع الشركات، وبشكل خاص تلك التي تعمل في بيئات عالية المخاطر، لإيلاء اهتمام يقظ، لمخاطر عدم الامتثال للأمن القومي”.
وتفاوضت الشركة الفرنسية على صفقات لدفع رواتب للفصائل المسلحة في الحرب الأهلية السورية، لحماية موظفيها بعد بدء الصراع في عام 2011.
ومن 2013 إلى2014، دفعت الشركة لداعش وجبهة النصرة أكثر من 5.9 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، دفعت لافارج وفرعها في سوريا، 1.11 مليون دولار لوسطاء من أطراف ثالثة للتفاوض مع ISIS وANF ودفعها، نيابة عن الشركة.
وقال المدعي العام الأمريكي بريون بيس: “إن الشركة عقدت صفقة مع الشيطان”. وفي عام 2015، أصبحت لافارج قسمًا لشركة هولسيم السويسرية.
وأكد مساعد المدعي العام ماثيو أولسن، من قسم الأمن القومي بوزارة العدل، إنه “لا يوجد مبرر” لشركة دولية للسماح بدفع مبالغ للمنظمات المتطرفة..
وقالت وزارة العدل الأمريكية: “إن الشركة اعترفت بجريمتها، مؤكدة أن هذه قضية غير مسبوقة”، حيث تم اتهام شركة بتقديم دعم مادي وموارد للجماعات المتطرفة الأجنبية.
وحذرت وزارة العدل الأمريكية من أن “هذه التهمة غير المسبوقة والقرار يعكس الجرائم غير العادية المرتكبة، ويظهر أن الشركات التي تتخذ إجراءات تتعارض مع مصالح أمننا القومي في انتهاك للقانون، ستخضع للمساءلة”