عبرت كل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص والنقابة الوطنية للطب العام، عن استنكارها لتصريحات رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب، خلال مشاركته في أحد البرامج التلفزية، الذي أعطى حكم قيمة يخص المستشفيات العمومية في البلاد ووصفها بالمجازر.
وأوضح بلاغ صادر عن الجمعية، أن التصريح الذي أدلى به رئيس الفريق النيابي، أساء كافة مهنيي الصحة الذين يبذلون تضحيات جسيمة، رغم الظروف المادية والمعنوية الضعيفة مقارنة بالمواصفات والمعايير الدولية، سواء المتعلقة بعدد الموارد البشرية في كافة الفئات، أو البنيات التحتية أو التجهيزات، واعتبرت أن التصريح جاء مبخّسا لكل الجهود التي تُبذل في خدمة المواطن المغربي.
وأضاف البلاغ، أن “مهنيي الصحة بشكل عام، ومن ضمنهم المشتغلين في الحقل الصحي العمومي، ساهموا جميعهم، كل من موقعه وتخصصه، الطبي والصحي والتقني والإداري، في التخفيف من حدة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، التي تعتبر أكبر امتحان واجهته المنظومات الصحية عبر العالم ومنها منظومتنا الصحية الوطنية، واستطاعت مؤسساتنا الصحية ومستشفياتنا، العمومية منها والخصوصية، أن تستوعب كل الحالات التي وردت عليها، على مستوى الفحص والتشخيص وأخذ العينات للتحليل والتكفل والعلاج، سواء بالمنازل أو بمصالح وأقسام هذه المستشفيات، وعلى رأسها مصالح الإنعاش والعناية المركّزة”.
وأضاف المصدر ذاته، أن المؤسسات الصحية، بفضل التوجيهات الملكية وانخراط كافة مكونات وقوى المجتمع، تمكنت من أن تقليص وقع وتبعات هذه الأزمة صحيا، وهو ما جعل نسبة الإماتة في المغرب بسبب الكوفيد لا تتجاوز 1.4 %، خلافا للمعدل العالمي المتمثل في 2 %، أخذا بعين الاعتبار أن الجائحة تسببت في شبه انهيار أنظمة صحية لدول متقدمة اقتصاديا وصحيا، كما يجب التذكير في هذا الصدد بأن مستشفيات المملكة بالقطاع العام استقبلت حوالي 90 في المائة من المرضى، وتم التكفل بهم في ظل كل التحديات والإكراهات التي تعيشها المنظومة الصحية، وكان من تبعات ذلك أن فارق الحياة أطباء وممرضين وإداريين أصيبوا بالعدوى وهم يقومون بواجبهم المهني.
واختتم البلاغ، أنه ” علينا أن نساهم جميعا في بناء مغرب المستقبل للأجيال الصاعدة برؤية شمولية، بفضل الملك محمد السادس، وهو ما يتطلّب منا رصّ الصفوف وتوحيد الكلمة، والابتعاد ما أمكن عن كل ما قد يسيء لكل الجهود التي تُبذل لصالح الوطن والمواطنين وبتعاون مع الحكومة وكافة المؤسسات الدستورية والقطاعات المعنية في عملها المتواصل وفي مراحل التنزيل التي تقوم بها،إضافة إلى فتح الأفاق للأطباء المتواجدين خارج المغرب للعودة إلى أرض الوطن ولخدمة البلاد، في عدد من القطاعات التي تعرف خصاصا بالمملكة، وعلى رأسها قطاع الصحة.
