أثار برلمانيون بمجلس النواب، ملف ارتفاع أثمنة الأدوية بالمغرب مجددا، مشيرين في اللقاء المخصص للمناقشة التفصيلية لقانون المالية 2023 بلجنة المالية، أن بعض الأدوية يتم شراؤها بـ4 دراهم وبيعها بثمن يصل إلى 96 درهما، في حين يصل ثمن بيع أدوية أخرى إلى 400 دراهم.
وانتقد النائبان البرلمانيان هشام المهاجري وعبد الله بووانو، عدم تأثير رفع الحكومة للرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة، على أثمنة بيع الأدوية بالمغرب.
واعتبرا أن ما أسموه” لوبي قطاع الأدوية بالمملكة يفعل ما يشاء دون أن يتمكن أحد من مراقبته”، مبرزين أن الأدوية في المغرب تباع أغلى من فرنسا وإسبانيا، وهو ما يجعل مغاربة يلجؤون إلى تلك الدول لشرائها عوض شرائها بالداخل.
من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة ستتعامل مع ملف الأدوية بالمغرب بالشفافية اللازمة.
وتعهد لقجع بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل جعل أثمنة الأدوية في المتناول، وبما يخدم أيضا مشروع تنزيل ورش التغطية الصحية الذي أمر به الملك محمد السادس.
