مجتمع

خطير: التعليم العالي على وشك الانفجار ..حملة مقاطعة ميراوي تتسع وتشمل رؤساء الجامعات

سعيد الجوهري

في تعبير واضح منهم عن رفضهم الكامل لسياسة التراجعات الخطيرة التي تعرفها الجامعة المغربية وشجبهم النعوت القدحية التي أضحى الأستاذ الجامعي والطالب ضحية لها من قبل عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أقدم، مرّةً أخرى، رؤساء الجامعات على مقاطعة أنشطة الوزير، حيث تخلفوا (19 رئيس من أصل 22)، في سابقة استثنائية، رغم توصلهم بالدعوة، المشاركة وحضور “المناظرة رقم 13 للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج” التي نظمت يوم السبت 29 أكتوبر الجاري بالرباط.

وقد تبنى رؤساء الجامعات لغة التحدي في وجه الوزير نتيجة استياءهم، من جهة، من أسلوبه والألفاظ المحطة من كرامة الأساتذة والمسيرين الجامعيين، الذين صاروا، في عهد ميراوي، قرينين ب”الخماج” و”الضعف في الكفاءة”، ومن جهة أخرى، من “التدخل السافر للوزير وفريقه في الشأن الجامعي، سواءً كان من الناحية الإدارية أو البيداغوجية أو البحثية، في ضرب خطير لاستقلالية الجامعة”.

كما يندرج هذا الاستياء العارم وسط الجامعة المغربية في سياق إصرار الوزير الحالي على طمس كل ملامح ما تم تحقيقه خلال السنوات الأخيرة والتراجع عن جميع المشاريع التي تم إطلاقها، بما فيها تلك التي تمت المصادقة عليها أمام أنظار الملك أو في المؤسسة البرلمانية، لغايات مجهولة الأهداف. هذا الاستياء العارم مرده كذلك ثقافة الاستحقاق والنزاهة والكفاءة التي تم إقبارها على حساب المحسوبية والزبونية التي تفشت بشكل مقلق في تعيين مسؤولي القطاع والتي أصبحت حديث الرأي العام، خاصة رؤساء الجامعات.

في نفس السياق، عرفت “المناظرة رقم 13” عزوف كبير من قبل رؤساء المصالح والأقسام، بالرغم من الضغط الرهيب الذي مارسه عليهم المدراء المركزيون المحسوبون على الوزير. ويأتي هذا العزوف نتيجة تدمر الأطر المركزية من الأوضاع السائدة وسط أركان الوزارة والمتسم بالاحتقان والتشنج، والذي عكسه، كما تداولته في وقت سابق وسائل الإعلام الوطنية، حملة “هروب جماعي”، احتجاجاً على الجو الذي أسس له ميراوي ومقربيه.

جدير بالذكر أن عدد كبير من الكفاءات المغربية بالخارج وشبكات الباحثين والخبراء المغاربة بالخارج قاطعوا كذلك أشغال “المناظرة 13” معللين قرارهم برفضهم أسلوب ميراوي في حق الأساتذة الباحثين المغاربة وكذلك تفاديا للتوظيف خارج السياق لمشاركتهم واستغلالها من قبل الوزير لأغراض خارجة عن الإطار الأكاديمي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى