الحكومة تمنح مكافأة تحفيزية للمواطنين المغاربة الأقل استهلاكا للطاقة الكهربائية

تعتزم الحكومة، منح المستهلكين المغاربة، مكافأة تحفيزية نظير مساهمتهم في اقتصاد الطاقة، ضمن مبادرة تروم إلى توفير أزيد من 5 في المائة من الطاقة الكهربائية، خلال شهري نونبر و دجنبر 2022.

وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن هذه المبادرة الجديدة لاقتصاد الطاقة الكهربائية، وتمكين المستهلك من التحكم في فاتورة الاستهلاك، تواكب الحملة التحسيسية التقليدية للنجاعة الطاقية التي دأبت الوزارة على تنظيمها بتنسيق مع المؤسسات التابعة لها.

وتقوم المبادرة، التي تنطلق ابتداء من شهر نونبر الجاري، على مكافأة المستهلك وتحفيزه على الاقتصاد في الطاقة، حيث سيتم مقارنة ما استهلكه ابتداء من الشهر الجاري مع ما استهلكه في نفس الفترة من السنة الماضية، على أن يستفيد المستهلك الذي نجح فعلا في اقتصاد الطاقة الكهربائية من مكافأة ابتداء من سنة 2023.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 فقط، في توفير أزيد من 5 في المائة من إنتاج الطاقة الكهربائية، أي ما يعادل الاستهلاك الشهري لمدينة بحجم مدينة طنجة.

ووفقا للبيانات المقدمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فقد بلغ الاستهلاك المسجل في الفترة من نونبر إلى دجنبر 2021، والذي يشمل جميع أنواع الجهد الكهربائي، 5,5 تيراوات ساعة.

وعلى هذا الأساس، وبافتراض تقليص الاستهلاك بنسبة 5 في المائة، فإن الطاقة التي سيتم توفيرها خلال الفترة من نونبر إلى دجنبر 2022 ستبلغ حوالي 275 جيجاوات ساعة من حيث الحجم.

وتراهن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على جعل اقتصاد الطاقة الكهربائية رافعة للتنافسية الاقتصادية وتخفيض فاتورة الطاقة الوطنية، وذلك عبر تعميم تدابير اقتصاد الطاقة في جميع القطاعات، لاسيما القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، ويتعلق الأمر بالنقل (38% من الاستهلاك )، والبناء (33%) والصناعة (21%) والزراعة والإنارة العمومية (8%).

وإلى حدود اليوم، تم تحديد أكثر من 80 تدبيرا للنجاعة الطاقية، حيث سيمكن تنزيلها من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20 في المائة على الأقل بحلول عام 2030، من خلال دمج النجاعة الطاقية في المشاريع الاستثمارية الجديدة وعلى مستوى النفقات العمومية، وكذا تطوير مهن النجاعة الطاقية وتحسين الإطار المؤسساتي.