شهدت مدينة أوطاط الحاج ليلة 11 يونيو 2025 فاجعة مروعة، حيث تحول شارع هادئ إلى مسرح لجريمة إهمال وتهور، أودت بحياة عون سلطة دهسه عسكري متهور كان يقود دراجته النارية بسرعة جنونية، غير آبه بقوانين السير أو حرمة الأرواح.
الضحية، الذي كان أمام ممر الراجلين، وجد نفسه ضحية تهور مأساوي حوّل لحظة عادية إلى فاجعة دامية…ترك الرجل ينزف بلا رحمة، في مشهد إنساني مؤلم يكشف عن تقصير كبير في الاستجابة الطارئة.
غابت سيارة الإسعاف في الوقت الحرج، وحين وصلت سيارة تابعة للجماعة، كانت تفتقر لأدنى التجهيزات اللازمة لإنقاذ حياة الرجل، مما يطرح تساؤلات جدية حول جاهزية وفعالية الخدمات الطارئة، والأدهى من ذلك، هو نقل المتسبب في الحادث بوسيلة خاصة، بينما تُرك الضحية يصارع الموت وحيدًا.
نُقل الضحية إلى مستشفى ميسور، لكن القدر كان قد حسم أمره، ولفظ أنفاسه الأخيرة في أوطاط الحاج، وهو ما يزيد من غموض الحادث، ويفتح الباب أمام أسئلة مؤلمة: هل توفي الضحية بسبب شدة الإصابة، أم نتيجة الإهمال؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه المأساة؟
وأمام هذا الواقع المؤسف، تظل العدالة مطلبا عائليا ووطنيا، وتظل عائلة الضحية والرأي العام تتابع القضية عن كثب، واضعة ثقتها الكاملة في القضاء المغربي لتحقيق العدالة.
جميع الشواهد والتفاصيل تدين المتسبب في الحادث، السرعة الجنونية في منطقة حضرية، وجود ممر للراجلين، دوار، وعلامة “قف”. كل هذه المعطيات تؤكد التهور والإهمال الذي أدى إلى هذه النهاية المأساوية.
إن التساهل مع هذا النوع من التهور القاتل لا يمثل ظلمًا لروح بريئة، بل يهدد سلامة جميع المواطنين، فاليوم فقدنا عون سلطة، وغدًا قد يكون الدور على طفل بريء في طريقه إلى المدرسة، أو أم تعبر الشارع، أو أي فرد منا.
سائق الدراجة النارية لم يكن مجرد متهور، بل كان قاتلاً محتملاً، ويجب أن يُحاسب على فعلته ليكون عبرة لكل من يعتقد أن الشوارع ساحات سباق، وأن القانون مجرد خيار.
وتظل الكلمة الأخيرة للقضاء، فليس المهم من تكون، أو من أين أتيت، أو ما هو منصبك، فكلنا سواسية أمام القانون.
إن ما حدث اليوم في أوطاط الحاج ليس مجرد حادث فردي، بل هو ناقوس خطر يدق بعنف في وجه الجميع.
