قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، صباح اليوم ، مشروع الميزانية الفرعية للبلاط الملكي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وذكر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ميزانية البلاط لم تعرف تغييرا كبيرا، باستثناء زيادة طفيفة تهم ترقية الموظفين.
وخلال فتح باب مناقشة مشروع ميزانية البلاط، اختار البرلمانيون عدم تناول الكلمة، باستثناء إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، وعبد النبي العيدودي، عضو الفريق ذاته.
وأشاد السنتيسي بالأوراش التي يرعاها الملك محمد السادس، فيما اكتفى عبد النبي العيدودي بالدعاء للملك.
وخصص مشروع قانون المالية ميزانية للملك تبلغ 26 مليونا و292 ألف درهم. كما خصص مشروع قانون المالية 517 مليونا و164 ألف درهم لمخصصات السيادة.
من جهة أخرى، نص مشروع قانون المالية على تخصيص ميزانية قيمتها 577 مليونا و257 ألف درهم لموظفي وأعوان البلاط الملكي.
وجرت العادة أن تصادق لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون المالية، كما دأب أعضاء اللجنة على عدم مناقشة تفاصيل مشروع الميزانية، باستثناء بعض المداخلات المعدودة على رؤوس الأصابع خلال السنوات الماضية.
