قلص المغرب مساحات زرع القنب الهندي سنة 2022 لتصل إلى 28.000 إلى هكتار، بانخفاض بلغ نسبة 80 في المائة مقارنة مع سنة 2003 (ما يقارب 134.000 هكتار)؛ كما حجز ما يزيد عن 260 طنا من مخدر الشيرا و66 طنا من نبتة “الكيف”، و225 كيلوغراما من الكوكايين، وثلاثة كيلوغرامات من الهيروين، و557.985 قرصا مهلوسا.
ووفقا للتقرير السنوي لوزارة الداخلية فإن عمليات التدخل أسفرت عن تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية، مع حجز وسائل النقل المستعملة في هذه الأنشطة، منها البرية، كالشاحنات والسيارات الخفيفة وشاحنات النقل الدولي للبضائع، والبحرية، كالزوارق النفاثة ومراكب الترفيه والدراجات المائية.
وأضاف تقرير السنة الجارية أن وزارة الداخلية تولي أهمية قصوى لموضوع حبوب الهلوسة، نظرا لما لها من أخطار على الصحة والأمن والاستقرار الاجتماعي، خصوصا في أوساط الشباب، مؤكدا أهمية الإجراءات الزجرية على مستوى منافذ وطرق التهريب.
ويوجد بالمملكة حاليا 15 مركزا طبيا وثلاثة مجمعات سكنية بكل من الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان ومراكش ووجدة وأكادير وفاس ومكناس، تهتم بمحاربة الإدمان؛ فيما استفاد ما مجموعه 27620 شخصا من الرعاية فيها، كما يستفيد 1629 شخصًا من برنامج علاج الميثادون.
وشدد المصدر ذاته على أن الدوريات تواصل تتبع الشبكات التي تنشط بجوار المؤسسات التعليمية، ما أدى إلى تفكيك العديد منها، وتحسيس السلطات الإقليمية والمحلية من أجل رفع درجة الحذر واليقظة إزاء هذه الإشكالية، وتعبئة فعاليات المجتمع المدني من أجل التحسيس بالمخاطر.
وأوصت وزارة الداخلية بتشجيع المصنعين الدوليين الكبار ذوي الخبرة على الاستثمار في المغرب، عبر إحداث وحدات للتحويل الصناعي لنبتة القنب الهندي، مع العمل على التنزيل الأمثل للقانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وبذل المغرب جهودا في التقليص من نسبة الأراضي الموجهة لزراعة القنب الهندي منذ سنة 2005، إذ كانت تبلغ إلى حدود 2003 حوالي 134 ألف هكتار. وتعتبر هذه الزراعة، اليوم، مصدر الرزق الرئيسي لنحو 90 ألف أسرة في مناطق الريف والشمال، دون أن تخرجها من الفقر؛ لأن الفوائد الأساسية تنشأ في شبكة الوسطاء.
وكان المغرب أخضع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، من زراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد، لنظام ترخيص مقنن.
وطرح التقنين وكالة وطنية يرأسها عز العرب حسيبي، يعهد إليها بـ“التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي، مع الحرص على تقوية آليات المراقبة”.
ويفتح القانون المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، ويفرض عقوبات لردع المخالفين لتوجهات الدولة.
وبموجب المادة 3 من مشروع القانون فإنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بـ”الكيف”.
