تراجعت الأراضي الفلاحية المسقية برسم الموسم الزراعي المقبل إلى 417 ألف هكتار، مقابل مليون و600 ألف هكتار خلال السنوات العادية، مع استمرار بحث الحكومة عن وسائل سقي جديدة بديلة لمياه يمكن استغلالها في أمور أخرى.
واشتكى عدد من المستشارين، في جلسة الأسئلة الشفوية الخاصة بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من إقصاء مناطق عديدة من “السقي”؛ في حين تم الاحتفاظ بحصص وفرت لمنطقة اللوكوس والغرب بالصيغة المعتادة، مع ضمان أخرى لسوس وورزازات وملوية.
عبد الحفيظ لشهب، تقني الهندسة القروية والطبوغرافيا الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، قال إن مشكل المياه أصبح دوليا ولا يرتبط فقط بالمغرب، على الرغم من بعض الخصوصيات التي تعمق المشكل بالبلاد.
واعتبر لشهب أن جميع ربوع المغرب مهددة بالجفاف، مؤكدا أن بعض الجهات استطاعت التعامل مع مشكل تقليص المساحات المسقية بمياه السدود بجدية، خصوصا من خلال آلية تحلية مياه البحر وضمانها سقي هكتارات واسعة.
وأضاف لشهب، في تصريح له، أن محطة تحلية مياه البحر بأكادير مثلا تضمن 50 في المائة من مياه السقي بالمنطقة، مؤكدا أن نقل هذه المياه صوب المدن الداخلية ليس بالأمر الصعب باستحضار تجارب وطنية ودولية.
وأكمل المسؤول النقابي قائلا: “في إسبانيا، يوصلون مياه التحلية إلى مدن تبعد عن المراكز بـ450 كيلومترا، وهذا الأمر يمكن كذلك في المغرب بفضل التكنولوجيا وتوفر الواجهتين البحريتين”، وزاد: “مثلا، محطة أكادير يمكن أن تزود الجهة والناظور تفك العزلة المائية عن الشرق”.
محمد اليعقوبي، رئيس مصلحة التجهيز بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي سوس ماسة، قال إن التحلية هي جزء من الحل مع توفير موارد أخرى غير اعتيادية؛ مثل المياه العادمة والفرشات المائية الجوفية المالحة والموارد المائية الباطنية.
وأورد اليعقوبي، في تصريح له، أن مشروع التحلية باشتوكة مثلا يسقي 12 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية ويستفيد منه إلى حدود الساعة 6 آلاف و600 فلاح، مع رهانات بتوسيع المساحة لتشمل 15 ألف هكتار مستقبلا.
واعتبر المتحدث، ضمن التصريح ذاته، أن السقي بمياه السد ليس خيارا خاطئا، وزاد: “الخطوة عادية. المطلوب الآن هو البحث عن موارد أخرى تدعم السقي مع تدبير المتوفر بشكل جيد”، مثمنا عمل السدود ودعمها المجال الفلاحي.
وكانت الحكومة قد اعتمدت 4 مليارات درهم لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها، مع 1.5 مليارات درهم مساهمة من الدولة في تمويل مشاريع التحلية، و1.4 مليارات درهم برسم مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب.
