قال مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر بأكادير إن عددا من مؤسسات الجامعة “تعرف موجة خطيرة وغير مسبوقة من العنف، كان آخرها الاعتداء على أساتذة ومنعهم من مزاولة مهامهم التدريسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير وكليتي الحقوق بأكادير وآيت ملول”، ما أدى بعدد منهم إلى “التوقف الاضطراري عن التدريس إلى حين توفير المسؤولين شرط الأمان الكفيل بممارسة مهامهم بسلام”.
وأضاف المكتب الجهوي، في بيان تضامني، أن “الحال نفسه بالنسبة لأساتذة شعبة الدراسات الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، الذين أصدروا بلاغا يعلنون فيه اضطرارهم إلى التوقف عن التدريس إلى حين توفير الإدارة الظروف الأساسية لأمنهم وسلامتهم من الاعتداءات في قاعات التدريس”.
وورد ضمن البيان ذاته أنه “بناء على ما آلت إليه الأوضاع من ترد وتفش لظاهرة إهانة الأساتذة وتعنيفهم في جامعة ابن زهر، إلى حد تلقي عدد منهم تهديدات بالاعتداء عليهم وعلى عائلاتهم وملاحقتهم حتى خارج كلياتهم، فإن المكتب الجهوي يعلن شجبه بشدة جميع أشكال الاعتداء والعنف الممارسة في جميع مؤسسات الجامعة على مكوناتها، أساتذة وإداريين وطلبة”.
وأدانت النقابة ذاتها بشدة “السلوك الإجرامي الذي تعرض له رئيس شعبة الدراسات الإنجليزية ومنسقها، إثر تعنيفهما واحتجازهما في قاعة الشعبة من قبل طلبة يدعون انتماءهم إلى فصيل طلابي دأب على استعمال البلطجة والعنف”. كما عبر المكتب الجهوي عن تضامنه المطلق ومساندته النقابية القوية لـ”الزملاء في شعبة الدراسات الإنجليزية في قرارهم التوقف الاضطراري عن التدريس إلى حين توفير الجهات المسؤولة الشروط الأساسية الأمنية في ممارسة مهامهم البيداغوجية داخل قاعات التدريس”، ويحمل مسؤولية ما يقع كاملا لإدارة الكلية ورئاسة الجامعة.
وأدان المكتب ذاته “السلوك البلطجي الذي يمارسه هؤلاء أو غيرهم في جامعة ابن زهر بمنع الأساتذة من أداء مهامهم الدراسية، ونسفهم الأنشطة والمؤتمرات العلمية التي يحضرها باحثون من المغرب ودول أجنبية، ما يعطي صورة سيئة عن جامعة ابن زهر”، مستغربا “عدم تحريك رئيس جامعة ابن زهر مسطرة المتابعة القضائية والإجراءات الأمنية اللازمة التي يخولها له القانون باعتباره المسؤول الأول في تمثيل الجامعة ومؤسساتها أمام القضاء، علما أن الرئاسة توصلت بشكايات كثيرة تتعلق بتعنيف الأساتذة والاعتداء عليهم”.
وحملت النقابة “كامل المسؤولية في ما يتعرض له الأساتذة في بعض مؤسسات الجامعة من تعنيف وإهانات لإدارتها ورئاستها”، ويطالبهما بـ”التدخل لوضع حد لهذا الوضع المزري، باعتبار أن مسؤولية حماية الموظف من الاعتداء والإهانة أثناء أداء عمله هي ملقاة بالدرجة الأولى على المؤسسة والجامعة التي ينتمي إليها”.
وجاء في ختام البيان أن المكتب الجهوي “يدين بشدة التشهير والحملات المسعورة والمغرضة التي يتعرض لها الأساتذة الجامعيون في مواقع التواصل الاجتماعي”، كما يهيب ببعض الأساتذة “الحذر من المشاركة فيها بقصد أو غير قصد، والكف عن نشر غسيلهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ما قد يسهم في التحريض ضد زملائهم”.
