كشفت مصادر من الأغلبية، عن تحركات لتدارك إسقاط مقترح حذف تخفيض 60 % من الضريبة المطبقة على العوائد المترتبة عن الأرباح الموزعة من قبل هيآت التوظيف الجماعي العقاري (OPCI)، خلال المناقشات الجارية بشأن مقتضيات مشروع القانون المالي 2023 في مجلس المستشارين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الأغلبية وافقت “مكرهة” على الإبقاء على الامتياز الجبائي، مع تخفيض نسبة خصم الأرباح من الضرائب من 60 %، حاليا، إلى 40 % خلال المصادقة على مشروع القانون المالي بمجلس النواب، موضحة أن هذا التعديل لن يمرر بمجلس المستشارين، إذ يرتقب أن يتم تخفيض نسبة الخصم من 40 % إلى 30 % أو 20، مشيرة إلى أن قرار حذف الإعفاء الجبائي لا رجعة فيه، وأن تنفيذه مسألة توقيت فقط.
يشار إلى أن الإعفاء المذكور يكلف خزينة الدولة سنويا 8 ملايير و700 مليون سنتيم، ويستفيد منه مستثمرون كبار يهيمنون على أسواق التوظيفات المالية.
