أعلن مجلس الجماعة بفاس، نهاية الأسبوع الماضي، عن مصادقته على مشروع الملحق 1-22 المتعلق باتفاقية التدبير المفوض لمصلحة النقل العمومي بواسطة الحافلات بالعاصمة العلمية للمملكة، وذلك خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها عبد السلام البقالي عمدة مدينة فاس بمقر الجماعة.
ويأتي عرض مشروع الملحق بناء على مُخرجات الاجتماع المنعقد الخميس الماضي بمقر وزارة الداخلية، برئاسة والي جهة فاس-مكناس والعامل مدير مديرية التنقل الحضري والنقل بوزارة الداخلية ورئيس جهة فاس-مكناس ونائبه ورئيس جماعة فاس والرئيس المدير العام لـ”سيتي باص” وفريق عمله، وذلك في إطار تنزيل مخرجات التحكيم الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية منذ شهر مارس المنصرم، والذي توج بتوقيع محضر بذلك يوم الـ26 من شتنبر الماضي.
وبناءا على مخرجات التحكيم هذه تقرر إلزام الطرفين باستثمار 43 مليار سنتيم، وذلك من أجل الإرتقاء بمستوى النقل الحضري الذي يتطلع إليه ساكنة فاس، بعد أن تعالت أصواتهم لأزيد من ثلاث سنوات بسبب النقل المهترئ الذي يجول شوارع المدينة.
وجاء في تفاصيل الملحق التعديلي، إلزام شركة سيتي باص باستثمار إجمالي قدره 22 مليار سنتيم، فيما ألزمت وزارة الداخلية بإلزام جماعة فاس 21 مليون سنتيم، ستساهم فيها كل من المديرية العامة للجماعات المحلية ب 7 ملايير سنتيم، ومجلس جهة فاس مكناس ب 7 ملايير سنتيم، بينما جماعة فاس ستساهم بنفس المبلغ كتسبيق من المديرية العامة للجماعات المحلية.
وحسب اتفاقية الملحق التعديلي، ستلتزم شركة “سيتي باص” بتوفير 50 حافلة مستعملة في غضون الشهرين المقبلين لإيقاف النزيف الذي تعيشه المدينة خصوصا حافلات نقل الطلبة والعمال والأحياء التي لا يصل لها النقل الحضري، في حين تلتزم الشركة ذاتها باقتناء 227 حافلة جديدة، بمواصفات حديثة ترقى لتطلعات ساكنة فاس في غضون 10 أشهر القادمة.
وبهذه المناسبة، أكدت شركة “سيتي باص فاس” حرصها الدائم على الالتزام بقيم المقاولة المواطنة لخدمة مصالح المواطنين أولا، والتنسيق مع السلطة المُفوضة بمدينة فاس لإنجاح تدبيرها لهذا القطاع بما ينسجم مع توجهات وزارة الداخلية في توفير الخدمات بأفضل المواصفات وفي أحسن الظروف لسكان العاصمة العلمية للمملكة.
الجدير بالذكر، أن الساكنة وأعضاء الجماعة والجهة أكدوا في عدة لقاءات على الحالة المزرية للحافلات، والخدمات المتدنية للشركة، وافتقار الحافلات لأبسط شروط الراحة والجودة، فيما رفعوا المئات من التلاميذ و الطلبة من وتيرة التصعيد والاحتجاجات في الاشهر السابقة بسبب الخدمات المتردية والحافلات المهترئة، وغياب الأسطول الكافي، وكذلك تسجيل حوادث السير المتكررة.
