يقدم قانون المالية برسم سنة 2023، الذي صادق عليه مجلس النواب في قراءة الثانية، يوم الخميس الماضي، تدابير جديدة تتماشى مع رؤية الإصلاح الضريبي الهادف إلى إرساء نظام يتسم بمزيد من النزاهة، والتماسك، والفعالية، والتنافسية، والشفافية.
ومن شأن هذه التجديدات، التي تهم، بالأساس، الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية للاستهلاك، تمكين الدولة من تحقيق موارد إضافية لتمويل الإصلاحات والأوراش المهيكلة الأخرى، على غرار تعميم التغطية الصحية.
وبذلك، يشمل قانون المالية برسم سنة 2023 فرض ضريبة على الشركات تصل إلى 35 بالمئة بالنسبة للشركات التي تحقق صافي دخل يتجاوز أو يعادل 100 مليون درهم، باستثناء الشركات الخدماتية الحاصلة على وضعية “القطب المالي الدار البيضاء” أو المستفيدة من النظام المحدد، وكذا المقاولات التي تعمل ضمن مناطق التسريع الصناعي.
أما بالنسبة للشركات المتواجدة ضمن مناطق التسريع الصناعي أو الحاصلة على وضعية “القطب المالي الدار البيضاء” فقد حددت نسبة الضريبة على الشركات في 20 في المئة.
وعلى النحو نفسه، ينص القانون على مراجعة النظام الضريبي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري.
وتتوخى هذه التجديدات، أيضا، تحقيق الأهداف المحورية للإصلاح المذكور، والمتمثلة في التقدم التدريجي نحو معدل موحد في ما يخص الضريبة على الشركات.
أما في ما يخص الضريبة على الدخل، يرتقب قانون المالية برسم السنة القادمة إعفاء المعينين الجدد ضمن عقد عمل غير محدد المدة والبالغة أعمارهم أقل من 35 سنة لمدة 36 شهرا، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2026، بالإضافة إلى الإعفاء من المساهمات المقدمة مباشرة إلى المستفيدين، دون تدخل المشغل.
ومن بين التجديدات البارزة لقانون المالية المذكور، التسبيق عن الضريبة على الدخل الواجب على المحامين دفعه تلقائيا لدى كتابة الضبط، بصندوق المحكمة، لصالح قابض الإدارة الضريبية، برسم السنة المالية الجارية، وذلك مرة واحدة لكل ملف في كل مستوى قضائي، عند إيداع أو تسجيل طلب، التماس، أو استئناف أو خلال تسجيل تفويض أو عون في قضية من القضايا المعروضة على محاكم المملكة.
وبعد تحديد هذا التسبيق في مبلغ 300 درهم، تم تخفيضه ليصبح 100 درهم مع تمديد مدة الإعفاء لفائدة المحامين الجدد من 3 إلى 5 سنوات.
ومن جهة أخرى، نص قانون المالية برسم سنة 2023 اقتطاعا من مصدر الضريبة، وهو تدبير أثار جدلا محتدما وطويلا في صفوف المهنيين.
إلا أنه بعد المناقشات بمجلسي البرلمان، خضع هذا التدبير لعدد من التعديلات التي همت المسودة الأولى من مشروع قانون المالية.
وللإشارة فقد تم التوافق على خفض معدل الضريبة المقتطعة من المصدر بالنسبة للأشخاص المعنويين من نسبة 20 في المئة المقترحة مبدئيا إلى 5 في المئة، مع تحديد هذا الاقتطاع في المداخيل التي تؤديها الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية.
إضافة إلى أن قانون المالية برسم سنة 2023 يرتقب اقتطاعا إبرائيا من المصدر الذي سيطبق على أجور المعلمين غير الأجراء بالمؤسسات التعليمية والأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية، إلى جانب خفض الاقتطاع من المصدر بالنسبة لعقود تأمين التقاعد من 30 إلى 15 في المئة.
أما في ما يخص الضرائب الأخرى، فقد تقرر الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأعلاف المواشي من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2023، وتطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتوجات السكرية بالنسبة لألواح الشوكولاتة، والشوكولاتة على شكل قطع أو مسحوق، والتي تتضمن 50 غرام من السكر المضاف.
ومن جانب آخر، جاء قانون المالية برسم سنة 2023 لي خضع المقاولين الذاتيين الذين يحققون رقم معاملات سنوي يزيد عن 80.000 درهم نتيجة تقديم خدمات لفائدة الزبون نفسه، لاقتطاع من المصدر بمعدل إبرائي نسبته 30 في المئة.
وبحسب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، فإن هذا التدبير جاء للحيلولة دون التحايل على الشغل المأجور الملحوظ من خلال اللجوء إلى صفة مقاول ذاتي.
ومع كل هذه التعديلات، وتعديلات أخرى يشملها قانون المالية برسم سنة 2023، يتضح جليا أن الحكومة مصممة على مواصلة مختلف الإصلاحات التي شرعت فيها من أجل بناء مغرب الغد؛ مغرب يرتكز على تعزيز أسس الدولة الاجتماعية والاقتصاد الوطني في الآن ذاته لضمان نمو مستدام وشامل وحياة كريمة لكافة المواطنين.
