شخصيات تدعو إلى تعديل نظام الوصية في مدونة الأسرة بإلغاء شرط موافقة الورثة عليها

دعت ثماني شخصيات مغربية إلى إدخال تعديلات على مدونة الأسرة فيما يتعلق بالوصية. وجاء في كتاب حمل عنوان “الحريات الأساسية مقترحات إصلاحية” وقعه كل من أسماء المرابط، ادريس بنهيمة، ياسمينة بادو، جليل بنعباس التعارجي، خديجة العمراني، شفيق الشرايبي، مونيك الغريشي، محمد گيزي، أنه على الرغم من أن الامتثال للوصية مذكور بوضوح في القرآن، إلا أنه نادراً ما يتم استخدامها عملياً. ويرجع ذلك إلى كونها تقتصر على ثلث التركة وإلى كون المشرع قد فرض شروطا كثيرة تجعلها غير فعالة.

وتنص مواد المدونة المغربية الحالية على أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها.

وإذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث بعد موت الموصي أو في مرضه المتصل بموته أو استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم. ودعا أصحاب المقترح إلى تبني الاستخدام المسبق للوصية في الميراث قبل أي تقسيم مع الامتثال لروح الفقه المغربي الحالي، وإلغاء شرطي الاعتراف والموافقة المسبقين بعد الوفاة من قبل الورثة الآخرين. وهكذا يترك الموصي لورثته بناته أو أبنائه أو غيرهم، وصية قد تصل إلى ثلث ميراثه، وذلك وفق إرادته وبدون انتظار موافقة أحد.