قضت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الأحد، بالسجن 5 سنوات، منها 3 نافذة، في حق الصحفي، القاضي إحسان، بتهم تتعلق بتلقي أموال من جهات أجنبية، هدفها المساس بأمن الدولة.
وأفاد مراسل “الحرة” بأن المحكمة قررت تغريم الصحفي، بحوالي خمسة آلاف دولار، مع حل شركة “أنترفاس ميديا” التي تملك موقعي “راديو أم” و”مغرب إيمرجنت”، مع حجز جميع الممتلكات، إلى جانب تغريمها بمبلغ 70 ألف دولار، كتعويض لسلطة ضبط السمعي البصري، “عن الأضرار التي لحقت بها”.
وكان القاضي، أوقف في 29 ديسمبر في إطار تحقيق بجمع “تبرعات غير مشروعة”. وقالت محكمة العاصمة إنه يشتبه بأنه “تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها”، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
وتحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود” في 2022.
وجمعت عريضة أطلقتها “مراسلون بلا حدود” للمطالبة بإطلاق سراح القاضي، أكثر من عشرة آلاف توقيع.
