نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القرار رقم (628) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع إلى تجمع البريكس ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.
التعامل بالجنيه في التبادل التجاري
وكان بنك التنمية الجديد وافق، على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021، وأُقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالمياً، وسبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي.
وقال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقا، إنه بعد تصديق مصر على وثيقة الانضمام إلى التحالف الدولى الاقتصادي المشكل من البرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا والصين والهند والمعروف اختصارا بـ مجموعة البريكس، هو نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري والتجارة الخارجية وهيكل ميزان المدفوعات مع كل دولة من الدول الخمسة السابقة وكذلك حجم وقيمة الصادرات لهذه الدول وحجم وقيمة الواردات من هذه الدول.
وأضاف السعيد، خلال تصريحات لـ”صدى البلد”، أن أهم ما يميز موافقة القيادة السياسية على الانضمام لهذا التحالف ما سوف يترتب عليه من مجموعة الآثار التي تدعم الاقتصاد الوطني في ظل الحروب الاقتصادية وحالة الهياج والتوتر المالي والنقدى بسبب الاعتماد على تقييم الصفقات الدولية باستخدام الدولار الأمريكي وما يترتب عليه من آثار عنيفة هوت بكافة العملات المرتبطة به وبالأخص عملات الاقتصاديات الناشئة ومن أبرزها الجنية المصرى وهو ما أدى إلى ارتفاع عنيف ومتتالى لمستويات التضخم ووجود أزمات مالية ونقدية لعل أبرزها وجود فجوة دولارية أصبحنا مطالبين بتجميع جهود وبرامج قطاعات الاقتصاد المصرى لسدها.
وأكد أن عملية التحالف مع مجموعة دول البريكس أحد التوجهات الاستراتيجية الصائبة نظراً لاعتماد التعامل الصفقات الدولية التجارية باستخدام العملات المحلية لدول المجموعة وموافقتهم على اعتماد الجنيه المصرى لمقابل لعملاتهم، ويؤكد على ذلك استكمال حلقة التعاون مع دول المجموعة بالانضمام إلى اتفاقية تأسس بنك التنمية الذي سوف يتولى إدارة المعاملات المالية بين دول المجموعة كبديل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذان يمثلان أحد معالم النظام الاقتصادي الدولي ذو القطب الوحيد.
التخلص من اقتصاد القطب الواحد
وأوضح الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقا، أنه بتوقيع مصر الانضمام على هاتين الاتفاقيتين فإنها قد اتخذت مساراً اقتصاد ملائماً لظروف الاقتصاد الدولي الذي يتجه بقوة من عالم القطب الواحد إلى عالم جديد تتعد فيه مراكز الثقل الاقتصادي وتصبح المزايا النسبية والتنافسية أكثر تعبيراً عن ملامح الاقتصاديات المحلية وما تتمتع به من فرص استثمارية ومكاسب استراتيجية.
واختتم: كل هذه الخصائص تنطبق على الاقتصاد المصرى إلا أن حالة الارتباط التاريخي بمؤسسات دولية تعبر عن مصالح قطب وحيد وكذلك الارتباط بعملة يتحكم فيها مصلحة الدولة المصدرة لها ” الدولار الأمريكي” ظلمت الاقتصاد المصرى وعرقلت ادائه مما ترتب عليه العديد والعديد من المشاكل الاقتصادية والمالية والنقدية التي يدفع ثمنها المواطن المصرى منذ عدة أجيال والآمال معقودة على الانتقال إلى مرحلة جديدة تتحقق فيها العدالة الاقتصادية والشفافية في عمليات التناول الدولى بما يضمن رفاهية الشعوب التي تحاول أن تتخلص من آثار سلبية لاتفاقات دولية تاريخية لم تراعي توازن المصالح.
و
يعد تجمع البريكس من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذي يضم في عضويته كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، و”بريكس” هي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم،
وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلاً عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.
بنك التنمية التابع لتجمع بريكس
وبنك التنمية التابع لتجمع بريكس أنشأ في العام 2015 برأس مال 50 مليار دولار – وحسب خبراء الاقتصاد سوف يسهل انضمام مصر له في إمكانية الحصول على قروض ميُسرة بفائدة مُنخفضة.
ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية” الروسية، يوم الثلاثاء 21 مارس الجاري، أنه يوجد 16 دولة تريد الانضمام إلى تحالف “بريكس”، وفقا لما ذكرته شبكة “العربية”.
ومن جانبه نظم معهد التخطيط القومي الحلقة الخامسة من لقاء الخبراء للموسم العلمي 2022 /2023 تحت عنوان: (آلية تبادل الجنيه المصري مع بعض العملات الوطنية لتجمع البريكس)، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء الماليين والأكاديميين وممثلي الوزارات والغرف التجارية وبعض الصحف القومية.
وتم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مجموعة من القضايا والموضوعات منها تقييم آليات تبادل الجنيه المصري مع بعض العملات الوطنية لتجمع البريكس من خلال مناقشة مدى قوة ومستقبل ومؤشرات هيمنة الدولار على المعاملات التجارية، خاصة وأنه يمثل 80% من حجم التبادل التجاري، و65% من حجم الاحتياطيات العالمية، ويتم من خلاله تسوية المديونيات وهو العملة الأرخص عند إجراء SWAPS.
