السيسي كمثل الامس يحلم مع تصاعد جنوني بسعر الدولار في السوق السوداء
شهدت أسعار الدولار داخل السوق السوداء في مصر تصاعدات جنونية جديدة، بعد قرار البنك المركزي المصري رفع الفائدة وتأخر قرار تعويم الجنيه المرتقب منذ أول مارس الماضي.
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
ويمر الاقتصاد المصري في عهد عبدالفتاح السيسي، بأسوأ أزمة تاريخه وصلت حد بيع أصول الدولة لأجل توفير الدولار والعملة الصعبة اللازمة للإنتاج والاستيراد.
ويلقي العديد من المحللين الاقتصادين باللوم على نظام السيسي في هذا الشأن، جراء سياساته الفردية وتصميمه على تبديد أموال الدولة في مشروعات غير إنتاجية، يهدف من ورائها لإشباع “جنون العظمة” لديه فقط، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة والطرق والكباري
وأفاد متعاملون في السوق السوداء بمصر بأن سعر الدولار داخل هذه السوق، شهد ارتفاعا جديدا غير مسبوق وسط ندرته.
حيث اقترب سعر الدولار في السوق السوداء من الـ38 جنيها لكل دولار، وتجاوز الدولار هذا السعر في بعض المعاملات.
سعر الدولار في البنوك اليوم
فيما لا يزال سعر الدولار داخل البنوك المصرية ثابتا عند حوالي 30.70 جنيها، كمتوسط سعر.
وجاء أعلى سعر للدولار داخل بنك أبوظبي الإسلامي، بـ30.90 للشراء مقابل 30.95 جنيها للبيع.
فيما سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيها للشراء، مقابل 30.96 جنيها للبيع.
وداخل بنكي مصر والقاهرة الحكوميين وصل سعر الدولار إلى 30.75 للشراء و30.85 للبيع.
الاقتصاد ينهار والدولار يسحل الجنيه والسيسي لا زال يبيع الوهم
ورغم الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار الغير مسبوق في مصر وانهيار الوضع الاقتصادي وأزمة الدولار، إلا أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لا زال يمني المصريين ويعدهم بالرخاء والنعيم المقيم.
وفي هذا السياق وفي عز أزمة شح الدولار ورواج السوق السوداء، ظهر السيسي اليوم يتحدث عن حل قريب لأزمة الدولار، خلال تفقده “الارتكازات الأمنية” بشرق قناة السويس.
وقال الرئيس المصري بحسب مقطع فيديو متداول أظهره يتحدث إلى عدد من العناصر العسكرية، وخلفه وزير الدفاع ورئيس الأركان: “اوعوا تفتكروا إن الأزمة دي هتفضل كده “.
وتابع أن الجميع في مصر، قبل 10 سنوات، كان يتساءل متى ينتهي الإرهاب؟
وأضاف السيسي في حديثه: “صدقوني هييجي يوم وهيبقى الموضوع ده تاريخ.. وأنا بقولكم إن الأزمة دي قريبا بفضل الله هتبقى تاريخ.. حتى الدولار اللي الكل عمال يتكلم عليه هيبقى تاريخ”.
ولم يوضح الرئيس المصري كيف أو متى ستنفك الأزمة التي تسببت في تراجع سعر صرف الجنيه المصري من نحو 15.6 للدولار في مارس 2022، إلى نحو 31 جنيها حاليا داخل البنوك، و38 جنيها في السوق السوداء.
ارتفاع كارثي في معدل التضخم
وفي فبراير، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لمستوى قياسي عند 40.3 بالمئة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
والخميس، أعلن البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة 200 نقطة أساس عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية، وحدد سعر فائدة الإقراض عند 19.25 بالمئة، وفائدة الإيداع عند 18.25 بالمئة.
وقال البنك المركزي المصري إنه يسعى لإبقاء التضخم تحت السيطرة.
وعزا بيان المركزي المصري ارتفاع التضخم إلى اختلالات سلاسل الامداد محليا، وتقلبات سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وفقا لـ”رويترز”.
لكن، على عكس التوقعات، لم يخفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه مجددا حتى الآن.
رواج السوق السوداء للدولار
ومؤخرا شهدت مصر أزمة نقص حادة للعملة الصعبة تسببت في ظهور “سوق سوداء” لبيع الدولار تضاهي تلك الرسمية عبر البنوك والصرافات.
ومع كل تخفيض لقيمة العملة، كان البنك المركزي يسعى بعد ذلك إلى الحفاظ على استقرار الجنيه، غير أنه سرعان ما تتجاوز السوق السوداء والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم السعر الجديد.
وسعر الصرف الحالي للعملة المصرية يكاد يكون “غير حقيقي” فالقيمة الفعلية للجنيه تتراوح ما بين 35 و36 جنيها أمام الدولار في السوق السوداء.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن بعض أجهزة الدولة في مصر “تستفيد من وجود السوق السوداء“.
وتظهر السوق السوداء استمرار أزمة حادة في نقص النقد الأجنبي، وتروج تلك السوق لفكرة “تخفيض قيمة الجنيه” قبل اتخاذ القرار بشكل رسمي.
جدير بالذكر أنه في أكتوبر الماضي، اتفقت مصر على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وفي إطار هذا الاتفاق، تعهدت القاهرة أيضا “بتحول دائم إلى سعر صرف مرن” لم يتحقق بعد.
السعر المتوقع للدولار في السوق السوداء
ويتوقع خبراء ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأشهر الـ3 المقبلة، وخلال الفترة من أبريل إلي يونيو لما فوق الـ 40 جنيها.
حيث يمكن أن يتراوح سعر صرف الدولار إلى ما بين 39 جنيه إلى 42 جنيه.
بينما يرى فريق آخر من المحللين أن السعر التوازني للدولار والذي يعادل بين العرض والطلب في السوق يبلغ ما بين 30 إلى 32 جنيه.
ويمكن أن يستمر هذا السعر في حال عدم وجود “فجوة بين العرض والطلب”. أما في حال وجود فجوة يمكن أن يصل سعر الدولار ما بين 34 إلى 35 جنيها.