طالب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاتحاد الأوربي بتقديم دعم مالي للجدار الحدودي لبلاده مع تركيا. ونقلت عنه وكالة “فرانس برس” قوله “حان الوقت لكي يفكر الاتحاد الأوربي بجدية في توفير أموال أوربية لهذا النوع من المشاريع”. وأضاف “نحن نساهم في الأمن الأوربي، ونساهم أيضا في سياسة لجوء أوربية أكثر فاعلية”.
وترد عليه مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوربي إيلفا يوهانسون “لا أموال في ميزانية الاتحاد لهذا، إذا أنفقنا أموالا على الجدران أو الأسوار، فلن تكون هناك أموال لأمور أخرى”.
وكان الاتحاد الأوربي رفض طَلَبا تقدمت به قبل عامين، 12 دولة بينها اليونان لتمويل هذا الحاجز للتصدي لوصول المهاجرين عبر بيلاروسيا. فيما تخطط اليونان لتوسيع السياج المعدني الذي يبلغ ارتفاعه 5 أمتار وطوله حاليا 37,5 كيلومترا، بمقدار 35 كيلومترا إضافية مبدئيا لمنع عبور المهاجرين من تركيا، سواء وافق الاتحاد الأوربي على تمويل المشروع أم لا.
وتقول أثينا “إنها منعت عبور أكثر من ربع مليون مهاجر للنهر العام الماضي”، إذ عاشت أزمة حادة بشأن الهجرة منتصف العقد الماضي، سيما بعدما سافر ملايين اللاجئين من سوريا وأفغانستان والعراق إلى أوربا.
واتخذت اليونان موقفًا متشددًا، حيث رفضت مناشدات تركيا والمنظمات الدولية للسماح لمزيد من المهاجرين عبور حدودها.
واعتقلت الشرطة اليونانية أزيد من 40 متورطا في تهريب أكثر من 2300 مهاجر عبر الحدود. ومازالت تبحث عن 55 متورطا في هذه الشبكة المتخصصة في تهريب الأشخاص عن طريق تزوير الوثائق وصلت وفق بيان صادر أمس الجمعة عن الشرطة أزيد من 2500 وثيقة. كما تمتلك هذه الشبكة التي نفذت عملياتها من أثينا وسالونيك، 4 محلات مخصصة لأشغال التزييف وتزوير الوثائق، بالإضافة إلى 12 شقة لإخفاء المهاجرين.
وتم القبض على أكثر من 80 مهاجرا وترحيلهم. ووفقا للشرطة، فإن الشبكة تتقاضى ما يصل إلى 10 آلاف أورو للشخص الواحد مقابل خدماتها، ويقدر مدخول العصابة من هذه العملية منذ منتصف عام 2022 إلى حدود اعتقالها بأكثر من 9 ملايين أورو.
