قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو، صباح اليوم، تحديد أول جلسة لمحاكمة مصطفى لخصم، وذلك في 4 يونيو 2023، وإلغاء قرار كفالة 50000 درهم التي سبق تقريرها يوم الاثنين.
وأكد محامي لخصم، عمر حلاوي، أن تأجيل النظر في ملف رئيس جماعة ايموزار، جاء من أجل إعطاء فرصة لموكله للإدلاء بالإثباتات الضرورية بشأن الاتهامات التي وجهها إلى عامل إقليم صفرو.
وكان عامل إقليم صفرو، قد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بصفرو، ضد رئيس جماعة إيموزار كندر، البطل العالمي الأسبق، مصطفى لخصم. وأقدم عامل إقليم صفرو على تكليف محامي بهيئة الدار البيضاء بعد حصوله على موافقة وزارة الداخلية، (كلف المحامي) بإعداد ملف متابعة مصطفى لخصم ووضعه لدى المحكمة، على “خلفية الإدعاءات والإتهامات التي جاءت في الحوار الذي جرى بين الصحفي المهداوي ومصطفى لخصم”.
وجاء في تصريحات رئيس جماعة إيموزار كندر، “أن عامل صفرو يقوم بعرقلة عمل لخصم وأعضاء الأغلبية”، مضيفا “أن بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية يقومون بأخذ إتاوات ويعرقلون التنمية بمدينة إيموزار كندر،”. وأضاف “أن عامل صفرو يتضامن مع المعارضة من أجل عرقلة ميزانية الجماعة ومشاريعها المبرمجة في جدول أعمال الدورات، دون أن يتوفر على قرائن وحجج شرعية وأن السلطات المحلية بقيادة عامل صفرو تمارس “الخواض” و تنصب له “الفخاخ” لكي تسقطه و تزيله من رئاسة المجلس”.
وكان لخصم قد اتهم رجال سلطة بأخذ إتاوات من أجل غض الطرف على المخالفات والبناء العشوائي بالمنطقة، مشيرا إلى أن بعضهم راكم ثروات كبيرة في عهد المجلس السابق الذي يشكل معارضة لخصم حاليا.
