الرباط/ غرفة الجنايات الإستئنافية
أصدرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الإستئنافية بمدينة الرباط، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 14 أبريل الجاري، ما مجموعه 40 سنة على المتورطين في ملف اغتصاب الطفلة سناء ضواحي مدينة تيفلت.
وقضت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين لكل واحد منهما، بتهم تتعلق بالتغرير بقاصر عن طريق التدليس، وهتك عرضها بالعنف وغرامة مالية قدرها أربعون ألف درهما.
فيما قررت الحكم على المتهم الرئيسي في القضية بعشرين سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهما، بعدما أثبتت الخبرة الجينية أنه هو والد الطفل بنسبة 99.99 بالمائة”، ووجهت له المحكمة تهمة “التغرير بقاصر بالعنف وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض بكرتها.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم. كما استمعت هيئة المحكمة للمتهمين الثلاثة، الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم.
واعتبر ممثل النيابة العامة في مرافعته أن “الحكم الابتدائي الصادر في هذه النازلة كان صائبا بإدانته للمتهمين ونتفق معه، فيما نختلف مع الغرفة الجنائية الابتدائية في تقديرها للعقوبة وتمتيع المتهمين بظروف التخفيف”، ملتمسا في هذا الإطار “تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالإدانة وتوقيع أقصى العقوبات في حق الأظناء”.
أما دفاع الضحية فقد التمس رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين إلى أقصاها وفق فصول المتابعة، كما التمس تعويضا شهريا بمثابة نفقة لفائدة الطفل حديث الولادة إلى أن يبلغ سن الرشد. فيما التمس دفاع المتهمين البراءة للأظناء الثلاثة، وتمتيعهم احتياطيا بظروف التخفيف لفائدة الشك.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في مارس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية “التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض” وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي.
وخلف هذا الحكم الابتدائي موجة من الاستياء والغضب لدى فعاليات حقوقية ومدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرت أن هذا الحكم “غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء”، مطالبة بتشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم.
