وافق مجلس الحكومة ، الخميس ، على مشروع مرسوم رقم 2.22.481 بشأن اللجنة المركزية للسلامة البحرية ومنع التلوث – سفن الصيد البحري ، الذي قدمه وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات محمد صديقي.
هذا المشروع تطبيقا لمتطلبات المادة 35 مكرر من الملحق الأول من الظهير السالف الذكر بتاريخ 28 جمادى الثانية 1337 (31 مارس 1919) المتعلق بقانون التجارة البحرية بصيغته المعدلة والمكملة ، والتي تنص على إنشاء النظام المركزي.
أشارت لجنة السلامة البحرية ومنع التلوث – سفن الصيد البحري ، إلى الوزير المفوض المسؤول عن العلاقات مع البرلمان ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، مصطفى بيتاس خلال إيجاز صحفي بعد اجتماع مجلس الإدارة.
وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى تزويد قطاع الصيد بمؤسسة قادرة على تزويده بالمشورة اللازمة للمراقبة الفنية لسفن الصيد ومعداتها مهما كان حجمها.
وأشار السيد بيتاس إلى أنه يتضمن أيضًا أحكامًا تحدد تكوين هذه اللجنة ، فضلاً عن طرق عملها ، مشيرًا إلى أن سفن الصيد لن تظل خاضعة لأحكام المادة 1 من المرسوم رقم 2.63. 397 الصادر في جمادى الثانية 6 ، 1383 (25 أكتوبر 1963).
