دعا مجلس الأمن الدولي حسب موقع “le parisien” يوم الخميس حكومة طالبان إلى “التراجع بسرعة” عن جميع الإجراءات التقييدية ضد المرأة ، وأدان بشكل خاص الحظر المفروض على عمل النساء الأفغانيات في الأمم المتحدة.
القرار ، الذي تبناه بالإجماع الأعضاء الخمسة عشر وشارك في رعايته 90 دولة عضو في الأمم المتحدة ، “يدين قرار طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل في الأمم المتحدة و في أفغانستان”.
وقالوا إن القرار الذي أعلن في أوائل أبريل “يضر بحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية”.
يستنكر قرار مجلس الأمن الدولي قرار السلطات الأفغانية الحالية بشأن حظر عمل المرأة في أفغانستان ، ويدعوها إلى التراجع عنه.
“المرأة في أفغانستان تُمحى من المجتمع” وعلى نطاق أوسع ، “يدعو المجلس الطالبان إلى التراجع بسرعة عن السياسات والممارسات التي تقيد الممارسة الكاملة للنساء والفتيات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهن ، بما في ذلك حصولهن على التعليم والعمل ، وحريتهن في التنقل والتمتع بحقوقهن الإنسانية الكاملة والمتساوية. والمشاركة الهادفة للمرأة في الحياة العامة “.
كما أنه “يحث” “جميع الدول والمنظمات على استخدام نفوذها للترويج لعكس هذه السياسات والممارسات بشكل عاجل”.
وقالت سفيرة الإمارات العربية المتحدة لانا زكي نسيبة ، التي شاركت في كتابة النص مع اليابان ، “لن يبقى العالم صامتًا لأن النساء في أفغانستان يُمحىن من المجتمع”.
و جاء بيان على موقع أخبار الأمم المتحدة تحت عنوان إجماع دولي على إدانة قرار طالبان بحظر عمل الأفغانيات مع الأمم المتحدة كالتالي :
جاء ذلك في القرار 2681 الذي تبناه المجلس بالإجماع ودعا فيه إلى مشاركة النساء والفتيات في أفغانستان “مشاركة كاملة ومتساوية ومجدية وآمنة”.
كما أهاب أعضاء المجلس بحركة طالبان، العدول فوراً عن السياسات والممارسات التي تقيّد تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهن، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية حصولهن على التعليم وفرص العمل وحرية التنقل.
وشدد المجلس على ضرورة استغلال جميع الدول والمنظمات ما لها من نفوذ “من أجل تشجيع العدول عن هذه السياسات والممارسات بصورة عاجلة”.
وكانت حركة طالبان قد منعت عمل النساء الأفغانيات مع الأمم المتحدة في أفغانستان في أوائل الشهر الحالي، مما أدى إلى إدانات دولية عدة، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في طليعتها. كما أكد المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك أن المنظمة لن تستبدل الموظفات الأفغانيات بالرجال، على الرغم من أنها تبقى ملتزمة بمساعدة الشعب الأفغاني الذي تتفاقم احتياجاته الإنسانية.
وشدّد مجلس الأمن في قراره على الحاجة الملحة إلى مواصلة التصدي للأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية في البلاد، بما في ذلك من خلال استخدام الأصول المملوكة للمصرف المركزي لأفغانستان لصالح الشعب الأفغاني.
كما شدّد على الأهمية الحاسمة لاستمرار وجود بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في مختلف أنحاء البلاد.
ودعا إلى تأمين الظروف المواتية للبعثة لكي تنفذ ولايتها، وإلى كفالة سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وأمنهم وحرية تنقلهم في جميع أرجاء البلاد. وطالب المجلس جميع الأطراف بالسماح للموظفين الإنسانيين ومقدّمي الخدمات الأساسية- بغض النظر عن نوع الجنس- بالوصول إلى الوجهة التي يقصدونها لتقديم المساعدات الإنسانية “وصولاً كاملاً وسريعاً ومأموناً دون عوائق.
و خلص البيان أن ” هذا وقد أكد المجلس أن الحوار والتشاور والتعاون فيما بين جميع أصحاب المصلحة الأفغان المعنيين والمنطقة والمجتمع الدولي “أمرٌ حاسم” للتوصل إلى تسوية سياسية في أفغانستان، ولإحلال السلام والاستقرار في البلاد وفي المنطقة وخارجها، ورحب في هذا الصدد بالجهود الدبلوماسية التي تفضي إلى مثل هذه التسوية.
