ما علاقة النيابة العامة ببنك المغرب والأمن والدرك الملكي في مكافحة غسل الأموال؟؟ تفاصيل كشف عنها الداكي..

أصبح ازدياد مخاطر غسل الأموال في السنوات الأخيرة يعتبر بمثابة ناقوس للخطر، وهو ما دفع بالدول إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإستراتيجيات لمكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير.

وفي افتتاح أشغال المؤتمر الإقليمي لتعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي نظم تحت شعار:

“من أجل مقاربة مندمجة للتحقيقات والمتابعات في مكافحة غسل الأموال” الاثنين، بسلا، كشف الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، عن الشراكة بين النيابة العامة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي وذلك من خلال إعداد دليل عملي نموذجي للممارسين في حقل العدالة الجنائية، يتضمن الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة غسل الأموال، ويرسم مسارات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، وفقا لما تتطلبه معايير مجموعة العمل المالي والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.

أما بخصوص التعاون القائم بين النيابة العامة مع بنك المغرب، فقد تم إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية في وقت وجيز، وهو ما انعكس إيجابا على مؤشرات أداء النيابات العامة والشرطة القضائية في التصدي لجريمة غسل الأموال.

إلى ذلك، انتقل عدد القضايا المسجلة في هذا الباب، من 336 قضية سنة 2008 تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ إلى ما مجموعه 2106 قضية عند نهاية سنة 2022، كما عرف عدد الأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة حيث ارتفع من 27 حكما إلى 177 حكما نهاية سنة 2022.