شجعت الدولة إنشاء معاهد وجامعات خاصة للتعليم العالي من أجل تخفيف الضغط على الجامعات العمومية التي لم تعد تستوعب العدد الكبير للطلبة، وذلك في ظل محدودية بنيات الاستقبال. وفي الوقت الذي تسجل عدد الطلبة الملتحقين الجدد زيادة سنوية متواصلة تظل مؤسسات الاستقبال على حالها، ما يتسبب في اكتظاظ كبيرا. وفي غياب الإمكانيات البشرية والمالية لمواكبة هذا التطور، لجأت الدولة إلى القطاع الخاص من أجل تخفيف الضغط على المؤسسات العمومية.
وتمثل تكاليف الدراسة بهذه المؤسسات تحاجزا أمام ولوج عدد كبير من أبناء الأسر محدودة الدخل إليها، بل حتى الفئات متوسطة الدخل تجد صعوبة في تمكين أبنائها من متابعة دراستهم بمؤسسات التعليم الخاصة. وعمدت الدولة إلى البحث عن مخرج من أجل تذليل كل هذه العقبات لضمان ولوج هذه الفئات إلى قروض من أجل تمويل تكاليف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة. وهكذا أنشأت صندوق ضمان أطلق عليه اسم “Enseignement plus “، وعهد بتدبيره لصندوق الضمان المركزي، وذلك بهدف تشجيع البنوك على منح قروض للفئات متوسطة الدخل لتمويل دراسة أبنائها في مؤسسات التعليم الخاص.
وتصل ضمانة الدولة إلى 60 % من أداء قيمة الدين والفوائد، وتوجه طلبات الضمان عن طريق البنوك، التي تتلقى طلبات تمويل من طرف زبنائها بهذا الصدد. لكن تظل قيمة الدين المضمون محدودة، إذ لا يمكن أن تتعدى 100 ألف درهم خلال خمس سنوات بمعدل 20 ألف درهم في السنة، ما يعني أن هذا القرض لوحده لا يمكن أن يفي بالغرض، بالنظر إلى التكاليف المرتفعة بالمعاهد العليا والجامعات الخاصة، لكنه يمكن أن يساهم في تمويل جزء من هذه المصاريف.
وتصل مدة الاسترداد إلى 12 سنة، بما في ذلك خمس سنوات الأولى التي يكون فيها المقترض معفيا من أداء الأقساط الشهرية، ويمكن أن تهم مدة الإعفاء أصل الدين أو الأصل والفوائد معا، وذلك حسب اتفاق المؤسسة البنكية مع زبونها. وتجدر الإشارة إلى أن القروض المضمونة من قبل الدولة مخصصة لتمويل التكوين في شعب بعينها، إذ حددت الدولة مجموعة من شروط الأهلية للاستفادة منها، مثل ضرورة حمل الجنسية المغربية، وألا يتعدى سن المعني بالقرض 25 سنة عند وضع الطلب، وأن يدلي الطالب بوصل التسجيل أو بشهادة مؤقتة تثبت التسجيل في أحد المعاهد أو الجامعات المعترف بها من طرف الدولة. ويشترط للاستفادة من التمويل أن يكون التكوين في خمس شعب محددة، ويتعلق الأمر بهندسة المعلومات وتكنولوجيات الاتصال، والهندسة الإلكترونية والميكانيك والكهرباء، والهندسة المالية، والخبرة في المحاسبة، وتدبير المقاولات.
بالموازاة مع القروض المضمونة من طرف الدولة، تعرض المؤسسات البنكية صيغا أخرى بالنسبة إلى الذين لا تتوفر فيهم الشروط للاستفادة من القروض المضمونة من طرف الدولة، أو يرغبون في قروض تفوق السقف المحدد في إطار هذه القروض، والاستفادة من عروض أخرى مقدمة من بعض المؤسسات البنكية. وهكذا تقدم الشركة العامة المغربية للأبناك” Prêt Etudes BANK IN”، المخصص لتمويل الدراسات العليا، ويصل القرض إلى حدود 50 ألف درهم في السنة، مع إمكانية رفع هذا السقف إذا تعلق الأمر بالدراسة بالخارج أو في تخصص معين بإحدى المدارس الكبرى. وتصل مدة الاسترداد إلى 10 سنوات يعفى خلالها المقترض من أداء الأقساط، خلال فترة يتفق عليها، تحتسب ابتداء من تاريخ الاستفادة من القرض، وذلك مع إمكانيات منح قرض إضافي لتحمل تكاليف المعيشة، وذلك بقيمة 15 ألف درهم سنويا، إذا كانت الدراسة بالمغرب، و35 ألف درهم بالخارج.
ويقدم “بنك أفريقيا” منتوج “+ Enseignement”، المخصص لتمويل الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، المعترف بها من قبل الدولة، إذ يتيح تمويلات تصل إلى 250 ألف درهم، بوتيرة 50 ألف درهم سنويا، مستحقة على مدى 12 سنة، مع إمكانية تأجيل السداد فترة تصل إلى 6 سنوات، فيما يوفر منتوج ” Enseignement + Complémentaire “، المخصص لتمويل التكاليف ذات الصلة بالتكوين، تمويلا بـ 50 ألف درهم سنويا، على غرار المنتوج السابق، لكن بمدة استحقاق أقلن تتراوح بين 6 أشهر و72 شهرا، باعتبار أنه منتوج موجه إلى الطلبة العاملين. ويخصص البنك الشعبي منتوجا تحت اسم ” ÉTUDIANT AVENIR PLUS “، يتيح قيمة التمويل ومدة الاستحقاق ذاتها، المقدمة من قبل “بنك أفريقيا” في المنتوجين المشار إليهما.
