تقرير أمريكي: الجنيه المصري يواصل الانهيار أمام الدولار وتوقعات كارثية جديدة

وصل الجنيه المصري في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوًى له بين عملات العالم أداءً في عام 2023، ومن المتوقّع أن ينخفض أكثر أمام الدولار الأمريكي.

الجنيه المصري يواصل الانهيار أمام الدولار

ويُصنف الجنيه المصري حاليًا في المرتبة السادسة من بين أسوأ العملات أداءً في العالم منذ الأول من يناير، وواصل هبوطه الذي شهد خسارة أكثر من نصف قيمته خلال عام 2022.

وأشار تقرير لشبكة “CNBC سي إن بي سي” الأمريكية، إلى أنّ معدل التضخم الرئيسي في مصر بلغ في فبراير الماضي، أعلى مستوًى له منذ أكثر من 5 سنوات، حيث ارتفع بنسبة 31.9٪ على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والتي تفاقمت بسبب الحرب

وقالت السلطات، إن الجنيه المصري عانى من أكبر انخفاض في يوم واحد، في 4 يناير الماضي، بعد أن وافقت الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية على صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر 2022.

ومنذ بداية عام 2022، فقد الجنيه المصري أكثر من 60٪ من قيمته.

الجنيه يتجه لمزيد من الهبوط

ومنذ بداية العام الحالي، انخفض الجنيه المصري بنسبة 20٪ تقريبًا مقابل الدولار، مع توقع بعض المحللين أن العملة ربما تسجل المزيد من الهبوط.

وبحسب التقرير الذي كتبه “لي يينغ شان”، يحتلّ الجنيه المصري حاليًا المرتبة السادسة بين أسوأ العملات أداءً منذ الأول من يناير/كانون الثاني، مواصلاً انخفاضه الذي جعله يفقد أكثر من نصف قيمته خلال عام 2022.

وجرى تداول الجنيه، اليوم الأربعاء، داخل البنوك المصرية عند نحو 30.85 جنيهاً لكل دولار.

الليرة اللبنانية في المرتبة الأولى

وابتداءً من نهاية شهر مارس، احتلت الليرة اللبنانية المرتبة الأولى بين العملات الأكثر اضطرابًا منذ بداية العام، حيث انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 70٪، يليها البوليفار الفنزويلي والدولار الزيمبابوي.

واحتلت عملة أخرى في الشرق الأوسط، وهي الريال الإيراني، المرتبة الخامسة بين أسوأ العملات.

وقال ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز الذي يراقب العملات المتعثرة، لشبكة CNBC: “هذه الانخفاضات الحادة ليست شيئًا جديدًا، حيث إن جميع عملات الشرق الأوسط الثلاثة تعاني من مشاكل مستوطنة خطيرة”.

اقتصاد مصر المحاصر

ومع ذلك، فإن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تعني أن الجنيه لا يزال أمامه المزيد من الانهيار، وفقًا للخبراء.

وبلغ معدل التضخم الرئيسي في مصر في فبراير أعلى مستوًى له منذ أكثر من خمس سنوات حيث ارتفع بنسبة 31.9٪ على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتعدّ مصر أكبر مستورد للقمح، وتعتبر أوكرانيا وروسيا من بين أكبر مورديها.

مسار التضخم تجاوز التوقعات

وأشار الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس، فاروق سوسة، في تقرير بحثي نشره بتاريخ، 9 مارس، إلى أن “مسار التضخم المتزايد يزيد الضغط على الجنيه المصري، الذي ظل ثابتًا نسبيًا منذ تخفيض قيمة العملة في أوائل يناير على الرغم من المؤشرات الواضحة على استمرار نقص السيولة في العملات الأجنبية”.

قرض بقيمة 3 مليارات دولار

ويتوقع أن يبلغ التضخم في مصر ذروته عند نحو 36٪ في الربع الثالث، إذا لم يكن هناك المزيد من التخفيضات.

ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري المتعثر. ومع ذلك، فهو مرهون بالتزام الدولة تجاه الإصلاح الاقتصادي على مدى السنوات الأربع المقبلة، وإحدى الخطوات نحو ذلك هي تبني سعر صرف مرن.

العجز المالي لمصر

وفي يناير، توقّع صندوق النقد الدولي أيضًا أن يبلغ العجز المالي لمصر قرابة 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. تشير الفجوة المالية إلى مقدار النقد الأجنبي الذي تحتاجه الدولة لسداد ديونها.

ورفع البنك المركزي المصري مؤخرًا في 30 مارس، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس في محاولة لكبح التضخم.

وقال أنجوس بلير الرئيس التنفيذي لمعهد Signet، إن مصر بحاجة إلى “المضي قدمًا بسرعة لإجراء تغييرات جذرية على اقتصادها وطريقة إدارته”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن شحّ الدولار ومشاكل سعر صرف الجنيه ستصبح “من التاريخ” دون أن يوضح كيفية إنهاء هذه الأزمة.

وكتب سيمون بالارد، من بنك أبو ظبي الأول في تقرير بتاريخ 29 مارس: “يبدو أن التضخم سيرتفع أكثر في مصر فقط خلال الأشهر المقبلة”.

وأضاف أنه يتوقع من البنك المركزي في البلاد، “منح أولوية للنمو الاقتصادي على حساب (استقرار) الجنيه”، خلال العام الجاري.