إن استعمال سيارات الجماعة لأغراض شخصية خارج أوقات العمل يعتبر خرقا سافرا للقانون ويطرح أكثر من علامة استفهام؟ خاصة و أنه ينسف كل مذكرات وزارة الداخلية في هذا الشأن وتحميل المسؤولية للأجهزة المعنية من أجل تفعيل مراقبة الممتلكات العمومية وتطبيق القانون على كل استعمال غير قانوني لسيارات الدولة في حالة تسخيرها لأغراض شخصية
ويلاحظ متتبعون للشأن المحلي بإقليم اليوسفية تزايد استعمال سيارات الدولة في قضاء أغراض لا علاقة لها بمصالح المواطنين عند عطلة نهاية الأسبوع حيث تكون المرافق العمومية ومؤسسات الدولة موصدة وكذلك خارج أوقات العمل أمام أعين السلطة المحلية والأمنية وهو ما اعتبروه استغلال غير قانوني لممتلكات عمومية تم اقتناءها للمنفعة العامة
