بيان تنديدي من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد
أعربت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن تنديدها القوي بقرار إغلاق المستوصف الصحي ودار الولادة في جماعة بيزضاض، إقليم الصويرة. يُعتبر هذا المركز الصحي الوحيد في قيادة بيزضاض، وقد كان له دور حيوي في تقديم الخدمات الطبية للسكان المحليين. إلا أن إغلاقه تم دون إشعار مسبق أو توضيح للأسباب، مما أثار استياءً عميقاً بين السكان.
نتج عن هذا الإغلاق حرمان السكان من حقهم الأساسي في الحصول على الرعاية الصحية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية في المنطقة. تأثرت النساء الحوامل والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة بشكل كبير، حيث فقدوا الوصول إلى التطعيمات والعناية الضرورية. يشكل هذا الوضع تهديداً مباشراً لصحة وحياة العديد من الأسر، مما يزيد من معاناتهم اليومية.
تشير الإحصائيات إلى أن جماعة بيزضاض تضم أكثر من 1604 أسر، مما يطرح تساؤلات حول كيفية بقائهم بدون خدمات صحية أساسية. يعاني السكان أيضاً من صعوبة التنقل بين الجماعات، نظراً لعدم تهيئة الطرق والبنية التحتية، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى المراكز الصحية البعيدة.
تواجه الساكنة في المناطق القروية تهديدات صحية جسيمة، مثل انتشار الأفاعي والعقارب ولسعات الحشرات السامة. تزداد حدة الأزمة مع غياب الإسعافات الأولية والأمصال المضادة للسموم، حيث يبعد أقرب مركز صحي مجهز حوالي 70 كيلومتراً، مما يجعل من الصعب على السكان الحصول على الرعاية العاجلة.
استجابةً لهذه الأزمة، تقدمت المنظمة بمجموعة من المطالب العاجلة، تشمل:
- إعادة تشغيل المستوصف الصحي ودار الولادة في أقرب الآجال.
- تجهيز المركز الصحي بالمعدات الطبية اللازمة.
- توفير الطواقم الطبية الكافية لتجنب الاكتظاظ وضمان جودة الخدمات.
- الاستجابة الفورية لمطالب الساكنة وتجنيبهم الشعور بالإهمال والتهميش.
تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تضامنها الكامل مع ساكنة بيزضاض في حقهم في الرعاية الصحية والحصول على الخدمات الطبية الضرورية. وتناشد الجهات المسؤولة إقليمياً ووطنياً بالتدخل الفوري لإنهاء هذه الأزمة الصحية المتفاقمة.
إمضاء: نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
