قالت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس، إن تخليد المنتظم الدولي لليوم العالمي للمدن، في 31 من أكتوبر من كل سنة، لا بد أن يضع العالم أمام مسؤولياته في حماية القدس وصيانة مركزها الديني والحضاري، والحفاظ على وضعها القانوني، وتوفير أسباب العيش الكريم لساكنتها.
وأوضحت الوكالة، في تقرير موضوعاتي أصدرته بهذه المناسبة، أن المؤسسة على قناعة بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أقرتها أجهزة الأمم المتحدة، لا يُمكن في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه في القدس، إذا كان الجميع متفقين على أن هذه المدينة كانت وستبقى مركزا للتجاذبات، تبدأ منها فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة برمتها، وتنتهي فيها.
وأضاف التقرير أنه رغم أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية غير ممكنة دون تحقيق تقدم على الصعيد السياسي، فإن تعزيز الطابع العربي للقدس الشرقية يتطلب إعادة النظر في مفهوم التنمية في ظل الاحتلال، وإعادة تعريفها كشكل من أشكال المقاومة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المعززة للوجود الفلسطيني على أرضه.
لذلك، يورد المصدر ذاته، تجعل وكالة بيت مال القدس الشريف سكان القدس الشرقية، مسيحيين ومسلمين، في صُلب نموذج إنمائي، يقوم على مقاربة واقعية لسياسة مدنية، تأسست على فهم صحيح لطبيعة المدينة المقدسة ووضعها الاستثنائي، وواقعها المعقد، ولتطرح الحلول التي يمكنها أن تجمع الناس وتوحدهم على مبادئ الإنصاف والاستدامة.
كما أشار تقرير الوكالة إلى أن تواتر المصادمات والمواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين العُزل، وارتفاع وتيرتها في السنتين الأخيرتين بشكل مقلق، كلها عوامل تزيد من معدلات الاحتقان، وتُؤجل فرص التقارب، وترهن حاضر المدينة ومستقبلها.
وشددت الوثيقة على أن الواقع الذي باتت تفرضه السلطات الإسرائيلية اليوم يجعل من الصعب استعادة شخصية القدس الشرقية بطابعها الديني والحضاري الأصلي، لحجم الضرر الذي لحقها جراء سياسات مُمنهجة استمرت لعقود، ومازالت متواصلة إلى اليوم.
واستحضر التقرير، استنادا إلى وثائق فلسطينية وإسرائيلية، جوانب مما تعانيه الأحياء العربية شرقي القدس من أزمات إسكانية ومشاكل في البنية التحتية مقارنة بالقسم الغربي من المدينة، بما في ذلك التجهيزات المتآكلة، وغياب الصيانة، وضيق الشوارع، وغياب الأرصفة، وعدم كفاية معالجة مياه الصرف الصحي وندرة الملاعب العامة وغيرها من التجهيزات.
وأورد المصدر ذاته أنه مع تقلص المساحة الممنوحة للفلسطينيين، يشتكي المقدسيون من مشاكل مزمنة تطال البُنى التحتية والتجهيزات، ويطالبون بصيانة الطرق وربط الأحياء بعضها ببعض بشبكة شوارع كاملة، وترميم المناطق التجارية بالمدينة المقدسة وأسواقها الخاصة، وزيادة أعمال النظافة في الشوارع العامة وغيرها من الخدمات الأساسية.
وفي هذا الصدد ذكر التقرير بأن البناء الكثيف في مساحات محدودة يؤدي إلى كثافة سكانية مرتفعة، ما يزيد العبء على البنى التحتية؛ كما أن البناء غير المرخص يضيف مزيدا من السكان على مساحة الأرض نفسها، ويزيد في النقص القائم منذ البداية في توفير الخدمات العامة والرفاهية والتعليم، وبذلك تزداد الظروف المعيشية تدهورا وسوءا.
ويؤدي البناء غير المرخص، يضيف التقرير، إلى المس بالشوارع والبناء على أجزاء منها، ما يحول دون إقامة شبكة شوارع جيدة، كما يصعب على السكان الوصول إلى العديد من البيوت. هذه التعقيدات ساهمت في عدم إقامة شبكة طرق منظمة وإقامة شبكة إنارة مناسبة. وبسبب عدم وجود شبكة أرصفة وممرات منظمة للمشاة باتت الشوارع ممرا للسيارات الخفيفة والثقيلة والمشاة في الوقت نفسه، ما يشكل خطرا على الأطفال وطلاب المدارس.
وأضافت الوثيقة أن غياب برامج تخطيطية للأحياء العربية في القدس الشرقية أدى إلى نقص في شبكة الطرق، وكذا نقص في الشوارع المعبدة والشوارع المجهزة وفي تمهيد الطرق والشوارع الترابية. كما أن شبكة الطرق المتاحة لا تلبي احتياجات السكان بسبب ضيقها وتعرجاتها، وتفتقر إلى الحواف والأرصفة.
وخلص التقرير إلى أن ظروف الحياة في القدس الشرقية باتت لا تُحتمل في ظل المضايقات النفسية والمجالية التي تخنق السكان العرب وتُوسع على غيرهم بإجراءات مُمنهجة يغيب عنها العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص والمساواة أمام القوانين، وأمام الواجبات والالتزامات، ما يحمل الفلسطينيين على المطالبة بحقوقهم الثابتة في حماية أرضهم بكل الأشكال المشروعة بما في ذلك الرد القانوني والحضاري على المخططات الهيكلية للمناطق العربية أو المناطق التي تم إعلانها مناطق خضراء يمنع البناء عليها.
ودعا التقرير إلى ضرورة إنصاف الجانب الشرقي من القدس بالسماح بتوسيع رقعة البناء، سواء العمودي أو الأفقي، لتدارك أزمة السكن، ووقف أعمال هدم الأبنية الغير مرخصة، والعمل على تنظيم المناطق العربية ضمن مخططات ورؤية محلية تحافظ على الطابع العربي.
