شرائط فيديو بثها نشطاء مدنيون بمدينة تمارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات لمسؤولين جماعيين كانت كفيلة لتحريك ملف “خروقات في بناء مشاريع عقارية” بطلها مستثمر من عائلة معروفة، وإسقاط عامل الصخيرات تمارة و ستة رجال سلطة كانوا شاهدين على تشييد حوالي 1600 شقة تواجه اليوم عملية هدم ستسفر عن تشريد مئات الأسر.
في هذا الصدد، تم فتح تحقيق مع عامل عمالة الصخيرات تمارة، بسبب الإهمال والتراخي في تطبيق المساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مشروع “القدس 1 إضافي”، ومشروع آخر بجماعة المنزه، ومشروع “الازدهار إضافي”.
وتشمل عملية التحقيق التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية قبل أسابيع عدة، بحسب مصادر مسؤولة، قائد المقاطعة الأولى، وقائد المقاطعة السابعة، وباشا تمارة، ورئيس دائرة عين عودة، وقائد المنزه، كما شملت عملية الهدم خمس فيلات بالمنزه.
وبعد التقرير الذي أصدرته المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتوصياتها التي ترجمتها وزارة الداخلية في شكل توقيف للعامل، مثل الأخير أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار بحث مشمول بالسرية التامة.
حول ما إذا كانت عملية الهدم ستشمل المشروع كاملا أو فقط الجزء الذي تم بناؤه داخل ، قال المصدر ذاته إن الهدم بحسب القانون “يشمل الأبنية المتواجدة فوق الملك العام، أما الأشطر المتبقية تحتاج إلى قرار قضائي، وصاحب المشروع يؤكد أنه وضع شكاية لدى مصالح القضاء الإداري في انتظار ما ستسفر عنه جلسات التقاضي”.
وأشار المتحدث إلى أن المقاول كان بإمكانه الاستفادة من إمكانية يتيحها القانون في حال تم البناء بدون ترخيص، موضحا أن “الأمر يواجه فقط بمخالفة تؤدى على إثرها غرامة تصل إلى 100 ألف درهم، لكن شريطة الحصول على شهادة المطابقة لاحقا بعد استكمال بناء المشروع؛ إذ يتدخل مكتب دراسات، وتقوم المصالح المعنية، من وكالة حضرية والجماعة والعمالة وباقي الجهات التي يحددها قانون التعمير، بمراقبة تفاصيل البناء ومطابقته للمعايير، وتمنح للمقاول شهادة المطابقة”.
