دعت المعارضة إلى مقاطعتها وقالت إن الرئيس قيس سعيد “فرضها” لترسيخ منظومته
نظمت تونس أمس الأحد انتخابات محلية شهدت إقبالاً ضعيفاً هدفها تشكيل مجلس ثانٍ في البرلمان تعتبره المعارضة مدماكاً جديداً لمنظومة الرئيس قيس سعيد.
ولم يتوجه إلى صناديق الاقتراع التي أغلقت على الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي سوى 11.66 في المئة من بين تسعة ملايين ناخب (من أصل 12 مليون تونسي)، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
والرئيس سعيد أستاذ قانون دستوري متقاعد انتخب ديمقراطياً في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لكنه جمد أعمال البرلمان وحله لاحقاً ويستأثر بالسلطات في البلاد منذ 25 يوليو (تموز) 2021.
وعدل سعيد الدستور في استفتاء أجري في صيف عام 2022، إذ أصبح ينص على برلمان مؤلف من مجلسين: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتولى مجلس نواب الشعب ذو الصلاحيات المحدودة جداً مهامه في ربيع عام 2023 إثر انتخابات تشريعية قاطعتها المعارضة واقتصر الإقبال فيها أيضاً على 11 في المئة من الناخبين.
ومن المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني في يونيو (حزيران) 2024 في نهاية عملية معقدة تجمع بين انتخابات محلية وآليات أخرى. وسيتعين على هذا المجلس البت في ميزانية الدولة وفي مشاريع التنمية الإقليمية.
ودعي الناخبون أمس الأحد إلى اختيار أكثر من ألفي مرشح من أصل نحو سبعة آلاف يخوضون انتخابات المجالس المحلية، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
إضافة إلى الفائزين في هذه الانتخابات (سيخوض بعضهم جولة ثانية في مطلع 2024)، تم تخصيص مقعد إضافي في المجالس المحلية وعددها 279 لذوي الإعاقة، على أن يتم اختيارهم بالقرعة من بين ألف مرشح.
وينص الدستور المعدل على تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلي لعضوية المجلس الجهوي على أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإقليم عضواً في المجالس الجهوية.
وفي نهاية المطاف يستأنف المجلس الوطني البلدي للجهات والأقاليم من 77 عضواً. وسجلت غالبية مراكز الاقتراع في وسط تونس إقبالاً منخفضاً.
وقال رئيس مركز اقتراع في تونس في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم الكشف عن هويته، “لم أرَ منذ عام 2011 يوماً إقبالاً ضعيفاً إلى هذا الحد على انتخابات في تونس”.
وقرر صلاح حبيب، وهو ستيني، التصويت “لإثبات حضوره”، وأوضح، “أتفهم الذين يقاطعون هذه الانتخابات”.
لدى خروجها من قاعة رياضية، قالت نادية ماجر وهي طالبة تبلغ 23 سنة “لم أفهم شيئاً من هذه الانتخابات ولا أريد أن أفهم أي شيء”.
وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية للجولة الأولى في الـ27 من ديسمبر (كانون الأول)، علماً أن الجولة الثانية ستجرى في فبراير (شباط) 2024.
ودعت المعارضة إلى مقاطعة انتخابات “غير شرعية” قالت إن سعيد “فرضها” لترسيخ منظومته “الاستبدادية”.
ومنذ فبراير اعتقلت السلطات التونسية أكثر من 20 معارضاً بينهم زعيم حركة “النهضة” راشد الغنوشي والقيادي في جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيس في البلاد جوهر بن مبارك، فضلاً عن عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
ووقعت أكثرت من 260 شخصية تونسية عريضة ضد هذه الانتخابات، معتبرة أن “السلطة القائمة تواصل تنفيذ مشروعها السياسي المسقط على التونسيين”.
وبحسب موقعي العريضة تشكل الانتخابات “خطوة إضافية تهدف لإضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وجعلها هي الأخرى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية”.
