كشف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن عدد رادارات مراقبة مخالفات قانون السير المتوفرة في المغرب يصل إلى نحو 700 رادار.
وأفاد عبد الجليل في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء أمس ، بأن الوزارة تسعى إلى توسيع شبكة الرادارات الثابتة، بتثبيت 550 رادارا من الجيل الجديد.
وتنضاف رادارات مخالفات قانون السير من الجيل الجديد إلى الطقم المكون من 160 رادارا ثُبتت منذ سنة 2006 وبقيت منها 140 رادارا، ليصل العدد الإجمالي للرادارات إلى 690 رادارا موزعة على التراب الوطني في أفق سنة 2024.
وحسب المعطيات التي قدمها وزير النقل واللوجستيك، فإن أجهزة الرادار من الجيل الجديد تتميز بخصائص تقنية ووظيفية متطورة تمكّنها، علاوة على رصد مخالفات السرعة القانونية، من رصد مخالفات تجاوز الضوء الأحمر وتجاوز الخط المتصل والسير في الاتجاه الممنوع.
ووفق المعطيات التي قدمها عبد الجليل تتميز الرادارات الجديدة ، بالقدرة على رصد مخالفات 24 مركبة في آن واحد، مع القدرة على ضبط المخالفات في اتجاهي الطريق والتمييز بين عربات الوزن الخفيف والوزن الثقيل بخصوص السرعة المسموح بها لكل فئة.
وتتوزع أجهزة مراقبة مخالفات قانون السير على 204 رادارات في العالم الحضري، و276 سيتم تثبيتها خارج المجال الحضري، إضافة إلى 70 جهازا لمعاينة مخالفات قانون السير على الطرق السيارة، يتم تثبيتها بناء على دراسة قبلية تحدد التوزيع الجغرافي لحوادث السير.
وأضاف عبد الجليل أن وزارة النقل واللوجستيك سلمت 120 جهاز مراقبة محمولا من الجيل الجديد إلى المصالح المكلفة بالمراقبة الطرقية خلال شهر أكتوبر الماضي.
وفيما يتعلق بالمشاكل التي يعاني منها قطاع النقل المزدوج في العالم القروي، قال المسؤول الحكومي ذاته إن “الحكومة تعي الأهمية البالغة للنقل بالعالم القروي، لما يمكن أن يلعبه من دور في تحقيق العدالة المجالية ببلادنا”.
وأفاد بأن الدعم الذي تمنحه الحكومة للعاملين في النقل المزدوج يصل إلى 180 ألف درهم في حال اقتناء عربة جديدة، في إطار برنامج تجديد حظيرة العربات، كما استفادوا في إطار عملية المواكبة من دعم مالي بقيمة 1800 درهم.
