عبرت كل من فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب عن استهجانها من قيام وزارة العدل بإعداد مسودة قانون المهنة “في تجاوز خطير وغير مسبوق للمقاربة التشاركية مع المؤسسات والإطارات المهنية”، وفي “ضرب صارخ” لالتزاماتها السابقة بعدم طرح هذا القانون الابعد اخراج القوانين الاجرائية – قانون المسطرة المدنية والجنائية – بما يعزز استقلالية المهنة وحصانتها وتوسيع مجال اشتغال المحامي.
ودعت الهيئات الثلاث، في بيان مشترك، جمعية هيآت المحامين بالمغرب، إلى “رفض أي تعامل مع وزارة العدل بخصوص مسودة مشروع قانون محنة المحاماة، إلا من خلال إعمال منطق التشاركية الحقيقي وباستحضار مقررات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وما أجمع عليه المحاميات والمحامون من خلال توصيات مؤتمراتهم”.
معبرة عن استغرابها مما أسمته قرار وزارة العدل الأحادي بالإعلان عن امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة “رغم عدم توفير مناخ ملائم لاستقبال الافواج الجديدة، بما يسمح بتجويد الممارسة المهنية وتحقيق الادماج الحقيقي للناجحين والناجحات”.
ذات المصدر دعا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه خريجات وخريجي الكليات من خلال ضمان العيش الكريم لهم”، مشيرة إلى أن “الولوج المستنير للعدالة وكفالة حقوق الدفاع كحق دستوري وحق من حقوق الإنسان، لن يتحقق إلا من خلال إخراج المعهد الوطني للمحاماة إلى حيز الوجود ومعه قانون محنة حداثي وتقدمي يعزز حقوق المواطنات والمواطنين في محاكمة عادلة”.
