أقر مشروع قانون المالية تغييرات جديدة في الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالمهن الحرة المنظمة حيث سيتم رفعها من 10 في المائة المعمول بها حاليا إلى 20 في المائة.
وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، في القسم المتعلق بالتدابير الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، أنه في إطار تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، تم اقتراح ملاءمة النظام الضريبي فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على بعض المهن الحرة المنظمة.
وتحقيقا لهذه الغاية، تقترح المذكرة إخضاع العمليات المنجزة من طرف المحامين والمترجمين والموثقين والعدول وأعوان القضاء والبياطرة في نطاق مزاولة مهنهم للسعر العادي البالغ 20 في المائة بدلا من سعر 10 في المائة المعمول به حاليا.
كما ذكرت المذكرة، أن هذه الملاءمة ستمكن من تحقيق العديد من المزايا كتكريس مبدأ العدالة الضريبية وتقليص عدد الأسعار تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي .
