دي ميستورا يُقر بصعوبة استئناف العملية السياسية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

أُسدل الستار مساء أمس الاثنين، على الجلسة المخصصة لمناقشة قضية الصحراء، استعدادا لاعتماد قرار جديد يقضي بتمديد الولاية الانتدابية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو”، التي تنتهي ولايتها بموجب القرار رقم 2602 بتاريخ 31 أكتوبر الجاري.
قدّم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي إحاطة شاملة منذ توليه المنصب، وخلاصات جولاته بالمنطقة، والطريقة التي يمكن أن يتم بها استئناف العملية السياسية كإطار عام، على غرار الحفاظ على دور بعثة “مينورسو”، وإمكانية وصولها نحو مختلف المناطق شرق الجدار الرملي دون عراقيل.

وأكد دي ميستورا خلال الإحاطة، تصلب مواقف مختلف الأطراف في ظل السعي لإطلاق موائد مستديرة جديدة بحكم رفض الجزائر وجبهة البوليساريو لصيغتها، وإصرارها على عدم وقف “الأعمال العدائية”شرق الجدار الرملي لتيسير العملية السياسية.
وشدد ستافان دي ميستورا خلال الإحاطة، على صعوبة مهمته بالنظر لما أسماه “تصلب الأطراف المعنية،” مشيرا أن تصلب المواقف يعرقل إعادة إطلاق العملية السياسية، وهو ما يعمل على تجاوزه حاليا في سبيل حفظ أمن واستقرار المنطقة برمتها، ومنح الملف الزخم اللازم للانتقال لمرحلة الجلوس بشكل مباشر.
ومن جهة أخرى ، أفادت مصادر أن هناك إجماعا من طرف أعضاء مجلس الأمن الدولي حول دور بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو”، وكذا على دعم مساعي المبعوث الشخصي والجهود الأممية المبذولة لتسوية النزاع المفتعل.