شددت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على “الأهمية الكبيرة” لموضوع الإعاقة في المغرب له و”راهنية نقاشه”، رافضة اختزاله فقط في بُعد عمل “الآلية الوطنية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة”.
بوعياش التي كانت تتحدث ضمن درس افتتاحي بكلية علوم التربية في الرباط في موضوع “حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بين الاعتراف والفعلية”، مساء الثلاثاء، سجلت أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع باهتمام وانتباه كبير مجريات النقاش والتداول الحالي حول مشروع مرسوم متعلق بشروط ومسطرة الحصول على بطاقة الإعاقة”، متسائلة في هذا الصدد: “أين وصلنا اليوم (في هذا الورش)؟”
ولفتت رئيسة الـ”CNDH” إلى أن هذا الأخير لم يُغفِل خلال دراسته لقانون السجل الاجتماعي تسجيل بعض الملاحظات؛ أبرزها أن “ليس هناك التقائية ما بين هذا القانون ومشروع نظام تقييم الإعاقة المعمول به”، موردة أن “قانون السجل الاجتماعي لم يُدمج مكوِّن الإعاقة في معادلة احتساب المستوى الاقتصادي والاجتماعي لكي يكون ضمن السجل الاجتماعي”، قبل أن تَستفهم عن إمكانية أن يكون سبب ذلك راجعا إلى “غياب نظام معلوماتي بهذا الخصوص”، وتستدرك بالقول: “أظن أنه لا بد من الاستماع إلى أصحاب المصلحة في هذا الموضوع كي يكون واضحا”.
و أضافت بوعياش، في معرض حديثها في مدرّج أثّثه طلبة وباحثون وأكاديميون، قائلة: “قدّمنا توصيات بهذا الخصوص إلى البرلمان المغربي لمّا تمت مناقشة هذا القانون قبل الحكومة الحالية”، مشيرة إلى أنه “لا بد من التأكيد، هنا، على كون القانون المؤطر لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وضَع نظاما للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة للأشخاص في وضعية إعاقة، إلا أننا ما زلنا ننتظر النص التشريعي الذي يحدّد الدعم الاجتماعي المذكور وأشكال ومصادر تمويله وكيفية تدبيره”.
“بالنسبة للمجلس، هناك تعثر في إصدار بطاقة الإعاقة يعود إلى وجود رؤيتيْن متعارضتيْن لا تلتقيان”، تورد بوعياش، شارحة بأن هناك من يقول “بتمكين ذوي الإعاقة من البطاقة ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بنوعية الخدمات أو الحقوق التي تخوّلها لحاملها، وفريق آخر يرى أنه يجب العمل على تفاوض، تكون الحكومة طرفاً فيه، مع الجهات المعنية التي تعطي الخدمات للأشخاص في وضعية إعاقة، قبل إصدار بطاقة الإعاقة”. وزادت أن “هذا النقاش اليوم مفتوح وموجود منذ سنوات”.
و حمّلت بوعياش بعض المسؤولية إلى “الجامعة التي يمكن أن يكون لها دور في إثارة الدعم الفكري والعمَلي لهذه البطاقة قصد تسريع إصدارها وتبسيط مساطرها”، خالصة إلى أن “لدينا إشكالات حقيقية تخص التدبير، منها ما سجّلته، مؤخرا، الآلية الوطنية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة من أن هناك أشخاصا كانوا يتمتعون بالدعم في هذا الإطار، بينما لوحظ أن بعض المستحقين لا يَصلِهُم هذا الدعم. نحن قلقون تجاه الدعم والمرافقة للأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما في بعض الخدمات الرئيسية”.
