صادق مجلس النواب، مساء الخميس، على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2023 بالأغلبية خلال جلسة عمومية.
وصوت بالإيجاب 183 نائبا على المشروع رقم 50.22 للسنة المالية 2023، فيما عارضه 70 نائبا.
واستمرت الجلسة التشريعية حوالي سبع ساعات عرض خلالها النواب أزيد من مائة تعديل قوبلت جميعها بالرفض من قبل الحكومة؛ ومن أبرزها مطالب بفرض ضريبة على الثروة وعلى شركات المحروقات، مقابل إعفاء بعض الفئات من أدائها من قبيل الفلاحين والأطباء البياطرة، وكذا إيجاد صيغة مناسبة فيما يهم الضريبة المفروضة على المحامين.
وفي وقت طالبت فيه المعارضة بإدراج إجراءات لحماية الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، وإعفاء بعض الفئات من الضريبة ومن بينها الفلاحين بالنظر للوضعية الاستثنائية التي يعيشها المغرب وبسبب الجفاف، أكدت الحكومة خلال أجوبتها بأنها قامت بمجهود كبير أثناء إعداد مالية 2023 من أجل الاستمرار في دعم المقاصة والمواد الأساسية.
من جهة أخرى، أكدت الحكومة أنها اتخذت قرار دعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وحماية حقوقها من خلال الشروع الفعلي في تنزيل التزامات الحوار الاجتماعي، التي أخذتها على عاتقها في إطار الاتفاق الذي أبرمته مع الفرقاء الاجتماعيين، والمتمثل في الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، حيث تبلغ التكلفة المالية الإجمالية للحوار الاجتماعي بالنسبة للقطاع العام ما يناهز 9,2 مليار درهم.
كما أوضحت الحكومة أن القرارات التي اتخذتها في سياق دعم القدرة الشرائية ومواجهة آثار الجفاف وكذا الظروف العالمية كلفت ما يفوق 40 مليار درهم إضافية سنة 2022، دون اللجوء إلى إثقال كاهل الأجيال المقبلة بالديون، ودون وقف اعتمادات الاستثمار رغم توفرها على الترخيص البرلماني بذلك، ودون الرفع من عجز الميزانية، حيث قلصت من هذا العجز بـ0,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي بما يناهز 7 مليارات درهم.
يشار إلى أن النواب توجهوا، مباشرة بعد الجلسة التشريعية التي صوتوا خلالها على مشروع القانون المذكور، إلى اللجان الدائمة من أجل مباشرة التصويت على الميزانيات الفرعية؛ فيما سيتواصل النقاش والتصويت على الجزء الثاني وعلى القانون برمته الجمعة.
