مغاربه تحت ظلم الجزائر في ظل سياسه حكم العسكر والاضطهاد للشعب المغربي
قالت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر إن “الطرد القسري والجماعي الذي طال 45 ألف عائلة مغربية، أي ما يصل إلى قرابة 400 ألف مواطن مغربي ومغربية من الذين كانت لهم إقامة قانونية بالأراضي الجزائرية، يعد فعلا إجراميا يندرج تحت طائلة الجرائم الدولية، باعتباره قد شكل خرقا فاضحا وواضحا للقانون الدولي الإنساني وقانون الشغل وقوانين البلد المضيف نفسه، وللاتفاقات المبرمة بين البلدين، بل شكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة”.
وأضافت الجمعية ذاتها، ضمن بلاغ لها، أن الجرائم المسجلة حينها “تستند إلى وسائل إثبات من وثائق ومستندات وأشرطة وصور، لتجرم الدولة الجزائرية وكل من تورط باسمها، فيما يكفل القانون لكل المتضررين والمعنيين من الضحايا تقديم دعاوى أمام المحاكم الجنائية المحلية والدولية”.
وفي هذا الإطار قال أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات المغربية الجزائرية، إن “جمعية ضحايا الطرد التعسفي والقسري من الجزائر، بمناسبة إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ترحيل أطفال أوكرانيين حسبما ورد في المذكرة الدولية، تناشد الدولة المغربية أن تتبنى ملفها وتترافع عن عشرات الآلاف من الضحايا الذين ارتكبت في حقهم الجرائم نفسها بالنسبة للأطفال المغاربة المهجرين قسرا بالآلاف”.
وأشار نور الدين، ضمن تصريح لهسبريس، إلى إن “ما حدث صاحبته جرائم أخرى ضد النساء والشيوخ والمرضى تصنف كجرائم ضد الإنسانية، منها الاغتصاب والقتل والاختطاف والعنصرية والطرد من العمل ومن المسكن ومصادرة الممتلكات المنقولة والثابتة، والتعنيف والتعذيب وعدم تقديم العلاج للمرضى وتعريض حياتهم للخطر”، وزاد: “لم يعد مقبولا هذا الصمت غير المفهوم من الدولة المغربية عن واجبها في الدفاع عن جزء من مواطنيها ممن تعرضوا للعدوان دون أي جريمة ارتكبوها، وعليها أن تقوم بواجب المساندة القانونية والمادية والمعنوية أمام الجنائية الدولية، خاصة أن جمعية الضحايا قامت بتهيئة الأرضية من خلال مجهود جبار للتوثيق والتكييف القانوني للجرائم، ولم يبق على للدولة المغربية إلا أن تعرض القضية على الجنائية الدولية وباقي الهيئات الدولية المعنية”.
وشدد الباحث ذاته على أن “مسؤولية الدولة المغربية تزداد عندما نعلم أن جريمة الطرد الجماعي القسري والتعسفي ضد المغاربة تمت بغرض الانتقام من المغرب بعد نجاح المسيرة الخضراء في تحرير الصحراء من الاحتلال الإسباني، إذ قرر بومدين طرد حوالي 400 ألف مغربي مقيم بطريقة قانونية في الجزائر، في ما أسماها المسيرة السوداء”.
وأشار الخبير ذاته إلى أنه في هذا السياق يندرج بلاغ الجمعية المغربية لضحايا الطرد القسري والتعسفي من الجزائر، إذ “جاء ليذكر الدولة المغربية بواجبها في دفع المجتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته القانونية في إنصاف الضحايا وإرجاع حقوقهم واستعادة ممتلكاتهم الثابتة والمنقولة، وتعويضهم وجبر ضررهم المادي والمعنوي”، مؤكدا أن “الأمر يتعلق بأزيد من 45 ألف عائلة، أي قرابة نصف مليون ضحية، منهم الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى الذين تم طردهم دون أحكام قضائية، وضدا على إرادتهم، من طرف النظام الجزائري، دون ذنب أو جريمة اقترفوها إلا لكونهم يحملون الجنسية المغربية”.
وخلال عملية الطرد القسري والتهجير التعسفي التي دامت شهرين، وتزامنت مع عيد الأضحى المبارك سنة 1975، تعرض نصف مليون مغربي ومغربية لمختلف أصناف الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
من جانبه قال عبد الفتاح الفاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، إن جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر أسسها “ضحايا أفظع عملية تهجير قسري نفذها النظام الجزائري في حق أزيد من 45 ألف عائلة مغربية كانت تقيم في الجزائر”.
وأردف الفاتيحي، ضمن تصريح لهسبريس، بأن “الأمر يتعلق بأحد أوجه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العالم، قام بها النظام الجزائري سنة 1975 انتقاما من قرار الملك الحسن الثاني غداة إعلانه عن تنظيم مسيرة خضراء لاسترجاع الصحراء من يد المحتل الإسباني”.
وذكر المتحدث ذاته أن “حادث الترحيل القسري للمغاربة من الجزائر سمي المسيرة السوداء أو ‘الكحلا’، وسلبت خلاله ممتلكات أزيد من 45 ألف أسرة مغربية هجرت عبر الحدود الشرقية للمملكة”.
