تعتبر وزارة العدل مسألة تقريب العدالة من المتقاضين من أولوياتها ، ومن هنا تأتي أهمية البرنامج لتعميم عمليات بناء المحاكم.
وردا على سؤال حول الإجراءات المتخذة لتعميم عمليات بناء المحاكم ، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن وزارته بدأت بالفعل برنامجا لمواجهة هذه المشكلة الكبرى التي تعاني منها وزارته. وفي هذا الصدد ، أشار الوزير إلى أن المملكة لديها اختصاصات متخصصة ، لا سيما في أكادير ومراكش والدار البيضاء والرباط وفاس ووجدة.
وكان الوزير قد أكد بالفعل على أهمية وجود محاكم متخصصة في جميع مناطق المملكة ، مضيفًا أن دائرته أنشأت محكمتين إداريتين متنقلتين في العيون والداخلة ، وتستعد منذ بداية عام 2023 للقيام بالمثل في طنجة. ومع ذلك ، يلاحظ أن الزيادة في عدد المحاكم على الصعيد الوطني لا تطرح العديد من المشاكل مثل العدد المحدود للقضاة.
حول هذه النقطة ، قال: “ليس لدينا قضاة كافون”. وأضاف أن عدد الخريجين هذا العام لا يتجاوز 800 قاضي ، دون احتساب عدد المتقاعدين ومن ترك لظروف أخرى.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارته على دراية بالتحديات التي تواجه فتح المحاكم في عدد من المناطق ، مؤكدا أن المشكلة لا تتعلق فقط بالقضاة ، بل تتعلق أيضا بالموظفين الذين يقومون بمهام تتعلق بالقطاع.
وفيما يتعلق بالمشاريع المنفذة بهذا الاتجاه ، أشار وهبي إلى استكمال أعمال محكمة الراشيدية الابتدائية وترميم وتطوير المركزين القضائيين في أرفود والريصاني ، المركز القضائي بكلميم ، المركز القضائي في الريش ،و تطوير المركز القضائي في إميلشيل وإنشاء المحكمة الابتدائية في ميدلت ، من بين أمور أخرى.
أن يكون سن دخول المحامين للمسابقة 35 عامًا كحد أقصى
إن تحديد الحد الأدنى للسن لاجتياز مسابقة المحامين يجعل البرلمانيين يتفاعلون دائمًا. وشككوا في صحة هذا القرار خلال الجلسة العامة.
وفي رده ، نفى وزير العدل وجود أي رغبة أو نية من جانب دائرته في تحديد سن الالتحاق بمهنة المحاماة بـ 35 سنة. وأكد الوزير وهبي ، خلال الاجتماع نفسه ، أن هذا مجرد اقتراح قدمته نقابة المحامين المغربية ، وأن الوزارة لم تتخذ قرارا بشأن هذا الموضوع بعد.
