سيرى حوالي 2.5 مليون عامل في الولاية والبلدية زيادة في أجورهم بنسبة 5.5٪ ، أو ما لا يقل عن 340 يورو شهريًا اعتبارًا من مارس 2024.
للتعويض عن التضخم ، حصل موظفو الدولة والبلديات في ألمانيا على زيادة تدريجية في رواتبهم، و تم الحصول على هذه الزيادة في الأجور بعد اتفاق التعريفة المبرم بين عشية وضحاها من السبت إلى الأحد ، والذي سيجعل من الممكن تجنب الإضرابات الجديدة.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر ، رئيسة الخدمة المدنية الفيدرالية: “لقد توصلنا إلى اتفاق تعريفة مسؤول”، كان الضغط قوياً على الشركاء الاجتماعيين بعد عدة أسابيع من المفاوضات دون نتيجة ، مصحوبة بحركات إضراب في العديد من القطاعات العامة – البريد أو النقل أو المستشفيات – في سياق ارتفاع حاد في الأسعار.
بزيادة تزيد عن 300 يورو
سيشهد حوالي 2.5 مليون عامل في الولاية والبلدية زيادة في أجورهم بنسبة 5.5٪ ، أو ما لا يقل عن 340 يورو شهريًا اعتبارًا من مارس 2024، اعتبارًا من يونيو 2023 ، يجب دفع تعويضات التضخم المعفاة من الضرائب بمبلغ 3000 يورو على عدة أقساط.
“عندما قررنا قبول هذا الحل الوسط ، فقد ذهبنا إلى الحد المسموح به” ، علق في بيان صحفي فرانك ويرنكي ، رئيس الاتحاد الموحد للخدمات (فيردي) ، الذي يمثل الموظفين العموميين.
وطالب فيردي واتحاد موظفي الخدمة المدنية بزيادة الرواتب بنسبة 10.5٪ ، وما لا يقل عن 500 يورو شهريًا على مدى اثني عشر شهرًا.
حركة إضراب وطني واسعة
سيسمح هذا الاتفاق بتجنب تصلب الحركة الاجتماعية بعد عدة أيام من التعبئة والإضراب عن العمل منذ بداية العام، و في نهاية مارس ، انضم فيردي إلى حركة إضراب وطني واسعة أدت إلى شل قطاع النقل في ألمانيا.
