يرى المستثمرون المحترفون أن الدولار سينزلق أكثر من أعلى مستوياته في عقدين من العام الماضي، حيث قللت السوق من قيمة دورة التيسير القادمة للاحتياطي الفيدرالي.
ويتوقع حوالي 87% من 331 مشاركاً في الاستطلاع الأسبوعي لقراء “بلومبرغ”، والمعروف باسم “MLIV Pulse”، أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 3% أو أقل، في دورة تخفيف يعتقد 40% أنها ستبدأ هذا العام.
ويتناقض هذا مع أسعار السوق التي تضع معدل السياسة الضمني حول 3.05% في غضون عامين.
في المقابل، كان المستثمرون المحترفون لديهم رؤية سلبية على الدولار، مع وجود فجوة تبلغ 17 نقطة مئوية بين الدببة والمضاربين على الارتفاع.
ويذكر الكثير صراحة أن توقعاتهم هبوطية لأن سعر الفائدة الأميركية مرتفع للغاية. ومن المثير للاهتمام أن الرد الثاني الأكثر شيوعاً هو أن ضغوط القطاع المصرفي ستقتصر إلى حد كبير على الولايات المتحدة، مما يعني أيضاً أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى أن يكون أكثر تشاؤماً من نظرائه العالميين، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.
وقد يبدو الأمر غريباً للوهلة الأولى، إلا أنه توجد بالفعل سابقة تاريخية لخفض الاحتياطي الفيدرالي بحدة دون أن تحذو البنوك المركزية الأخرى حذوه.
وخلال فترة انهيار شركات التكنولوجيا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والسنة التي سبقت انهيار بنك “ليمان براذرز”، تباعدت السياسة النقدية الأميركية بشكل جذري عن نظرائها العالميين. وفي الحالة الأخيرة، خفض الاحتياطي الفيدرالي 325 نقطة أساس بين أغسطس 2007 وأبريل 2008، بينما رفع البنك المركزي الأوروبي المعدل بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو 2008 – وكان الدولار ضعيفاً للغاية خلال فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية.
ولكن التشاؤم حول الدولار ليس مجرد نتاج لمشاكل الولايات المتحدة. إذ تعتقد مجموعة كبيرة من المستثمرين أن ارتفاع الين الياباني أو اليوان الصيني سيكون السبب الرئيسي لانخفاض الدولار.
لماذا الاستغراب؟
أولاً، بذل محافظ بنك اليابان الجديد، كازو أويدا، قصارى جهده حتى الآن ليكون بطيئاً قدر الإمكان، مما يوفر القليل من الأمل لأولئك الذين يراهنون على وضع حد لسياسة التيسير النقدي الفائقة التي أدت إلى ضعف الين. ومع ذلك، فإن لدى “أويدا” نافذة ملائمة لإلغاء التحكم في منحنى العائد بينما يوجد ضغط ضئيل على أسواق الأسعار المحلية. وإذا اختار التصرف، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في قيمة الين – هناك دليل على أنه حتى التغييرات الصغيرة في سياسة بنك اليابان يمكن أن يكون لها تأثير كبير على العملة.
ثانياً، ارتفع مؤشر المفاجأة الاقتصادية لسيتي غروب للصين بالقرب من أعلى مستوى منذ عام 2006 هذا الشهر، ومع ذلك ارتفع اليوان بنسبة 1% فقط مقابل سلة العملات المرجحة حتى الآن في عام 2023. وعلى الرغم من أن رد الفعل الطبيعي لهذا الأمر، هو ارتفاع اليوان، لكن المقلق أن العملة كانت غير حساسة تقريباً للأخبار السارة، حيث يصعب تخيل ما يمكن أن تفعله الأمة أكثر لإثارة إعجابهم. وبصرف النظر عن المخاطر الجيوسياسية المستمرة، قد يكون الأمر ببساطة هو أن المستثمرين يحتاجون إلى وقت للتعود على فكرة عودة التجارة الصينية.
عكس الدولرة؟
ويعتبر المستثمرون أن خطر الابتعاد الجمعي عن العملة الأميركية أمر يجب متابعته بجدية. إذ يرى غالبية المستطلعين أن الدولار سيشكل أقل من نصف الاحتياطيات العالمية في غضون عقد من الزمن.
من ناحية أخرى، لا يزال هناك مضاربون على ارتفاع الدولار، لا سيما بين المستثمرين الأفراد. وتعتقد الغالبية العظمى من محبي العملة الأميركية أن مسار سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي أقل من قيمته الحقيقية، مما يؤكد أن تصحيح اتجاه العملة سيؤدي في النهاية إلى تحقيق قرار السياسة النقدية.
ومن المثير للاهتمام أن خطر حدوث كارثة في سقف الديون يمر دون ذكره تقريباً. ومع ذلك، قد يجادل القليل في أن البيئة السياسية اليوم شديدة الخطورة وأن المخاطر عالية كما كانت منذ سنوات عديدة. وما شهده عام 2011 هو أفضل نموذج للحكم على استجابة السوق المحتملة لأي حادث خطير. في ذلك الوقت، انخفضت العوائد بشكل كبير، ومع ذلك ارتفع الدولار خلال هذه الفترة حيث سيطر النفور من المخاطرة على أفكار المستثمرين.
