حزب أخنوش تسحر ليلة فاتح ماي بالمعارضة وصام عن الزيادة في الأجور وفطر بالنقابات

على بعد بضعة أيام قليلة على عيد الطبقة الشغيلة، و المغاربة يترقبون “ترقب الهلال”، تملميلة حكومية في الأجور، للتصدي إلى الزيادة الجائرة في أسعار المواد الأساسية، خرج حزب رئيس الحكومة، في عز الانتظار الممل، بواسطة برلمانيين وممثلي الشبيبة، بتدوينات هجومية على كل معارض اصطف جانب المقهورين.
أول ضحايا هذا الهجوم المخطط من طرف حزب رئيس الحكومة، هو حزب الحركة الشعبية في شخص أمينها العام محمد أوزين. وتزامنت الهجمة العشوائية مع حدثين اثنين. الأول، لا يكون سوى الانتخابات التشريعية الجزئية ببني ملال، حيث، مباشرة من معقل حزب السنبلة، أرسل محمد أوزين المعهود بجرأته وخطابه الداعم للطبقة الشعبية، رسالة مشفرة إلى أخنوش وحزبه وكشف للرأي المحلي الملالي تداعيات وملابسات تقديم مرشحها المعروف باستفادة مريحة من دعم وزارة الفلاحة في عهد أخنوش.
والحدث الثاني، والذي تتبعه الرأي العام باستغراب، اعتقال محمد مبديع عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، حيث أصدرت الأمانة العامة للحزب بيانا ورطت فيه الأغلبية البرلمانية الحكومية وحملتها بطريقة غير مباشرة قبول ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع.
جاء رد حزب الحمامة، على وجه السرعة، وكان الظرف مناسبا له لإلهاء الرأي العام، والتغطية على قرار الحكومة الرافض لأي زيادة في أجور العمال والموظفين بمناسبة فاتح ماي. وبدل إصدار توضيحات شجاعة على تراجع الحكومة عن اتفاقها مع المركزيات النقابية وتقديم حلول للزيادات الكبيرة في الأسعار والتي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الطبقة العمالية والمتوسطة، وما دونهما، اختار أعضاء من الحزب الوجهة السهلة، أي التواصل الاجتماعي لتمرميد وجه حزب أوزين في الوحل.
مصادر متفرقة أكدت لجريدة برلمان نيوز أن هذا الأسلوب القديم الجديد لا يغني من جوع المغاربة البؤساء والضعفاء الذين اكتووا بنار الأسعار ولا تسمن حتى الأبقار التي تم استيرادها بعد الفشل الذريع لمخطط المغرب الأخضر أو كما يسمى في عهد الأبقار البرازيلية، المخطط الأخطر.
وهكذا بدأ من الواضح، أن تهرب الحكومة من مطلب الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، وضعها في مأزق مع النقابات، ومكر الحكومة أسقط المركزيات في منزلق، شوه صورتها أمام الرأي العام.
نفس المتحدث، يوضح حنق وحقد أخنوش على حزب السنبلة، ويعزو ذلك إلى سببين لا ثالث لهما. السبب الأول خروج الحركة الشعبية من حكومة عباس الفاسي التي كانت تضم اسم عزيز أخنوش من بين الأعضاء المقترحة باسم حزب العنصر، ومنذ ذلك الوقت لم يهضم أخنوش رفضه من طرف المكتب السياسي للحزب.
أما السبب الثاني، يضيف المتحدث نفسه، يعود إلى صعود شاب إلى الأمانة العامة للحزب، خرج له من الجنب، ولا يكون سوى محمد أوزين الذي يعرف دواليب وزارة الفلاحة، خصوصا في عهد محند العنصر ومن بعده عزيز أخنوش.
المثير للاستغراب، أن النقابات صفقت لاتفاق 30 أبريل 2022، لكن لم يحقق أي نتائج على أرض الواقع، خاصة في ظل غلاء المعيشة. الحزب الحاكم انتصر بمكره، وأراد استمرار نفس السيناريو على أحزاب المعارضة.
لم يعد خافيا التراشق السياسي بين حزبي الحمامة والكتاب، خصوصا بعدما انتقد نبيل بن عبد الله تدبير الحكومة للملف الاجتماعي، و رد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على زعيم التقدم والاشتراكية، أن حكومته تحمل إرثا ثقيلا تركه من دبر ملف الماء في السابق، ويعني هنا الوزيرة شرفات أفيلال.
شرفات أفيلال عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، والتي شغلت منصب الوزيرة المنتدبة السابقة في الماء خلال حكومة سعد الدين العثماني (2016-2021)، خرجت على طريقة محمد اوزين وصفعت عزيز أخنوش، بقراراته التي شجعت الزراعات المستهلكة للماء بزاكورة وتركت الساكنة بالعطش، وكشفت عن من كان يعطي للفلاحة السقوية في مدارات المنع دون ترخيص لوكالات الأحواض، ومن كان يرفض التوقيع على عقدة الفرشة المائية لحمايتها من الاستنزاف.
وباحت أفيلال بسر أن أخنوش وزير الفلاحة السابق كان يمنعها من محاولة تقييم مخطط المغرب الأخضر الذي سعى إلى تنفيذه رئيس الحكومة الحالي.
وحتى الكاتب الوطني لحزب الوردة إدريس لشكر، يظهر بين الفينة والأخرى، لتوجيه ضربات تحت الحزام لعزيز أخنوش، وآخرها، تحدث فيها عن الأوضاع الراهنة، التي تزداد تعقيدا، والتي تحتاج إلى حكومة قادرة على تحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية والأخلاقية، وأن حجم الرهانات المطروحة يقتضي من كل حكومة عاجزة أن تتحلى بالجرأة وأن تقدم استقالتها.