أخبار وطنية

مطالب بالتحقيق في فوضى مصلحة الشرطة الإدارية بجماعة مراكش وانتقاء الموظفين الحاصلين على مستويات معينة في التكوين

أفادت مصادر، أن إدارة فندق مصنف بمراكش اتصلت بالاستعلامات العامة جراء حلول موظفين بالشرطة الإدارية بمراكش بدون أمر بمهمة، ومطالبتهم الإدارة ب 12 مليون سنتيم ليتم ربط الاتصال بمدير المصالح بجماعة مراكش الذي قام بتوقيف ” ل . م” , “م . م” ، ” ا . م ” في انتظار حلول فاطمة الزهراء المنصوري بمقر المجلس الجماعي لمراكش و اتخاذ قرارات في حقهم.
وأضافت، أن الغياب الدائم للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري عن مقر المجلس الجماعي لمراكش جعل المسؤول مصلحة الشرطة الإدارية بجماعة مراكش وأتباعه يعيثون فسادا بهذه المدينة.
وأكدت ذات المصادر، أن تجار وأصحاب مطاعم غاضبون من سلوكات عناصر من الشرطة الإدارية بمراكش، بدعوى محاربة القطاع غير المهيكل، واصفين تدخلاتها ب “الشطط في استعمال السلطة”، خاصة بعد ما يتفاجأ التجار وأصحاب المحلات والمطاعم بعناصرها تقتحم المكان لتسليم استدعاء من أجل استخلاص ضريبة أو ذعيرة في وقت ذروة الرواج التجاري لهذه المحلات الذي يكون غالبا ما بعد العاشرة ليلا.
وكشفت المصادر نفسها، عن صعوبة الوضع الذي يوجد فيه التجار وأصحاب المطاعم والمقاهي بسبب عناصر الشرطة الإدارية بمراكش، الذين يحلون أفواجا لأماكن تعج بالزبناء من أجل تسليم استدعاء يهم استخلاص ضريبة أو ذعيرة وهو الأمر الذي يخلق رعبا وهلعا في نفسية الزبناء وجلهم سياح أجانب، وبالتالي فإن هذه الحركة تضرب قطاع السياحة بالمدينة الحمراء.
وأشارت أن أفرادا من الشرطة الإدارية يعمدون إلى القيام بعمليات للمراقبة الخاصة ببعض المهن التي تنظمها نصوص قانونية أخرى لا علاقة لها بمجال اختصاص الشرطة الإدارية للجماعات، ما وصفه بعض التجار بأنه شطط في استعمال الصلاحيات التي ينظمها القانون التنظيمي 113.14 المؤطر لعمل الجماعات الترابية
وطالب تجار ومهنيون من الوالي فريد شوراق بالتحقيق في فوضى مصلحة الشرطة الإدارية بجماعة مراكش، وإشراك السلطات المحلية ورؤساء المقاطعات في تدبير قسم الشرطة الإدارية وانتقاء الموظفين الحاصلين على مستويات معينة في التكوين.
وأشارت المصادر ذاتها، أن بعض أفراد فرق الشرطة الإدارية لايجد حرجا في مطالبة أصحاب المحلات بشروط تعجيزية وغير مطلوبة للقيام ببعض الأنشطة التجارية أو الحرفية مثل المطالبة بالوثائق المالية والضريبية، وهي اختصاصات موكولة لإدارة الضرائب بشكل مباشر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى