رئيس التحرير د. عزت الجمال يكتب: هكذا جاء الرد الإسرائيلي… الموساد في أكبر عملية اغتيال للرئيس الإيراني وزير خارجيته
في البداية يتقدم رئيس تحرير جريدة اليوم السابع المغربية، بأحر التعازي للشعب الإيراني وأيضا لمحور المقاومة، وإلى القيادة الإيرانية على وجه التحديد، وإلى المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، في وفاة الرئيس ابراهيم رئيسي وحسين عبد الهيان وزير الخارجية، والرافق الخمسة الشهداء الاخرين.
جاء الحادث بعد شهرين من شن إيران أول هجوم مباشر في تاريخها على إسرائيل أطلقت خلاله أكثر من 300 صاروخ باليستي ومجنّح ومسيّرة، وذلك رداً على ضربة جوية دمّرت مقر القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل (نيسان)، وأسفرت عن مقتل سبعة من مسؤولي «الحرس الثوري» الإيراني، على رأسهم القيادي محمد رضا زاهدي قائد تلك القوات في سوريا ولبنان، واتُهمت إسرائيل بتنفيذها.
وكان رد إسرائيل الأولي على الهجوم المباشر غير المسبوق على أراضيها ضعيفاً للغاية، لدرجة أنه يمكن وصفه بأنه «رد رمزي»، حيث شنت إسرائيل هجوماً بطائرات مسيَّرة على قاعدة جوية وموقع نووي بالقرب من مدينة أصفهان بوسط البلاد.
إن موقع الحادث يشجع على الشكوك حول تورط إسرائيل في مقتل رئيسي، فقد سقطت مروحية الرئيس الإيراني في غابة جبلية بالقرب من الحدود مع أذربيجان، وهي الدولة الأقل ودية بين جيران إيران، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تحتفظ بعلاقات قوية مع إسرائيل، ولها تاريخ في التعاون مع الموساد….وهكذا جاء الرد الإسرائيل… أنه في حال كان سقوط المروحية ناتجا عن انفجار مدبر، فسيكون ناتجا عن قنبلة صغيرة جدا من أجل إخفاء أي دليل، أي أن الحادث مدبر.
يشار، إلى أن الطائرة التي كانت تقل الرئيس الإيراني والفريق المرافق له من طراز “بيل-212” الأمريكية، والتي جرى إنتاجها بواسطة شركة “بيل تكسترون” بولاية تكساس في الولايات المتحدة وحلقت لأول مرة عام 1968، وتعمل “بيل-212” بمحركين، ويمكنها التحليق باستخدام محرك واحد في حال وقوع أي أضرار بالآخر، كما تستطيع نقل 15 شخصا من ضمنهم الطيار في الوقت ذاته، وتصل سرعتها إلى 190 كلم.
إن حادثه اغتيال الرئيس الإيراني ووزير خارجيتها مدبرة من الموساد.
الرئيس رئيسي كان هو المرشح لخلافة المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، وكانت هناك مراحل لإعداده بشكل قوي جدا ومرتب جدا لكي يكون القائد لإيران في المرحلة المقبلة، وهو مؤهل لهذه القيادة من أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويملك خبرة غير عادية، حيث تدرج في العديد من المناصب ويحضى بدعم كل المؤسسات الإيرانية، من المؤسسة البرلمانية والمؤسسة الدستورية، والمؤسسة التنفيذية، والمؤسسة الروحية، جمع كل هذه الصفات في شخصيته، إضافة إلى أنه نقل إيران في فترة حكمه، وكان يتصدي للعدوان الأمريكي، وقام بتطوير البرنامج النووي، وزاد من نسبة التخصيب، رغم الضغوطات، كما عزز العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة، عبر تأسيس نظام اقتصادي يحمي النمو الاقتصادي للبلاد من الخيارات السياسية الأميركية، كما رفع من حجم التبادل التجاري مع روسيا والصين.
وتوجت سياسته بالتوجه شرقا بتوقيع اتفاقيات استراتيجية بعيدة المدى بين طهران وكل من بكين وموسكو، كما مهدت للانضمام إلى التكتلات والاتحادات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وبالفعل حصلت إيران على العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون، تلك الكتلة التي تقودها الصين وروسيا، كما دعيت للانضمام إلى مجموعة الاقتصادات الناشئة “بريكس” التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وعزز العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة، عبر تأسيس نظام اقتصادي يحمي النمو الاقتصادي للبلاد من الخيارات السياسية الأميركية، كما رفع من حجم التبادل التجاري مع روسيا والصين.
وبالفعل حصلت إيران على العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون، تلك الكتلة التي تقودها الصين وروسيا، كما دعيت للانضمام إلى مجموعة الاقتصادات الناشئة “بريكس” التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
آن طهران ترى في العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي بوابة لكسر الأحادية الغربية وموازنة علاقتها مع الدول الغربية التي تأثرت بفعل ملفها النووي.
ولعل الحافز الرئيسي لانضمام إيران إلى شنغهاي للتعاون، هو وجود ثالوث القوى الشرقية (روسيا والصين والهند) في المنظمة، وما تتمتع به هذه الدول من مكانة رفيعة على شتی الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية على مستوى العالم، مما يسهم في التخفيف من آثار العقوبات المفروضة عليها.
الحرب على غزة
لا يمكن تجاوز المواقف الدبلوماسية الإيرانية التي اكتسبت زخما إعلاميا خلال الفترة الماضية، نتيجة حراكها المتسارع وجهودها السياسية الكثيفة في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومع بدء العدوان على غزة، قام وزير الخارجية الإيراني بجولة إقليمية شملت كلا من بغداد وبيروت ودمشق والدوحة، وتحدث لأول مرة عن احتمالات لما وصفه بالتحرك الوقائي من قبل “محور المقاومة لوضع حد لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة”.
وبالفعل تحرك المحور من جميع أماكن وجوده في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وفق قواعد اشتباك مدروسة شكلت دعما للمقاومة الفلسطينية، لكنها على أهميتها لم تصل إلى الدرجة التي تردع فيها إسرائيل أو تكبح عدوانها على القطاع.
في أبريل/نيسان الماضي، سجل لإيران ولأول مرة شن هجوم غير مسبوق بالمسيّرات والصواريخ على إسرائيل بأكثر من 300 طائرة مسيّرة وصاروخ، وجاءت الضربة الإيرانية ردا على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق، مما أسفر عن مقتل 7 عناصر في الحرس الثوري بينهم ضابطان رفيعان.
وشغل رئيسي، المحافظ الذي يواجه انتقادات شديدة بشأن سجلّه الحقوقي، وتتهمه جماعات حقوقية بالتورط في إعدام الآلاف من المعتقلين السياسيين عام 1988، قمة السلطة القضائية في إيران قبل توليه منصب الرئيس.
فبعد الثورة الإيرانية، انتظم رئيسي في سلك القضاء،حيث خدم في العديد من المدن، بينما كان يتلقى تدريبا على يد خامنئي الذي صار بعد ذلك رئيساً للبلاد عام 1981.
وبدأ مسيرته في القضاء حين كان لا يزال في سن صغيرة، وارتقى سريعا في السلك القضائي، إذ أصبح مساعد النائب العام في طهران ولم يتجاوز عمره 25 عاما.
بدأ رئيسي، الحائز على شهادة الدكتوراه في الفقه الإسلامي، عمله في أروقة السلطة عام 1981 في سلك القضاء حيث تولى منصب المدعي العام في مدينة خرج وبعدها بفترة قصيرة تولى منصب مدعي عام مدينة همدان أيضاً، جامعا بين المنصبين.
وفي عام 1985 تولى منصب نائب المدعي العام للعاصمة طهران وهو المنصب الذي مهد السبيل له لعضوية “لجنة الموت” عام 1988.
وضمت “لجنة الموت” التي نظرت في محاكمات سريّة انعقدت عام 1988، ثلاثة قضاة آخرين إلى جانب رئيسي.
ومن غير المعلوم على وجه الدقة عدد أولئك الذين أعدموا في تلك المحاكمات، لكن جماعات حقوقية تشير إلى خمسة آلاف من الرجال والنساء دفنوا في قبور جماعية لا شواهد لها، وهو ما يشكل جريمة ضد الإنسانية.
ولا ينكر قادة الجمهورية الإسلامية وقوع إعدامات، لكنهم يمتنعون عن مناقشة تفاصيل تلك الأحكام ومدى قانونيتها.
ودأب رئيسي على إنكار أي دور له في أحكام الإعدام، لكنه دافع عنها في الوقت نفسه قائلا إنها جاءت بعد فتوى أصدرها المرشد الأعلى آنذاك روح الله الخميني.
في أعقاب وفاة المرشد الأعلى الأول آية الله خميني عام 1989 تولى رئيسي منصب المدعي العام للعاصمة طهران وظل في هذا المنصب خلال تولي كل من محمد يزدي ومحمود هاشمي شهرودي وصادق لاريجاني رئاسة السلطة القضائية.
خلال الفترة ما بين 2004 الى 2014 تولى رئيسي منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية وأثناء ذلك انتخب عام 2006 عضواً في “مجلس خبراء القيادة” الذي يتولى مهمة تعيين المرشد الأعلى للثورة أو عزله. وبعد ذلك بعامين تولى منصب نائب رئيس المجلس.
وتدرّج رئيسي في سلك القضاء ليصبح المدعي العام في طهران، وصولاً إلى المدعي العام لإيران عام 2014.
وبقي رئيسي في منصب المدعى العام حتى مارس/ آذار 2016 حين تولى إدارة واحدة من أغنى وأهم المؤسسات الدينية في إيران، وهي مؤسسة الإمام رضا والتي تحمل اسم “آستان قدس رضوی”، وتشرف على مرقد الإمام الرضا في مشهد.
وهذا المنصب يحمل الكثير من الهيبة والنفوذ حيث تبلغ موازنة المؤسسة مليارات الدولارات وتملك نصف الأراضي في مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، وشركات نفظ وغاز ومصانع.
وفي عام 2017، فاجأ رئيسي المراقبين وترشح لخوض سباق الرئاسة ضد روحاني الذي فاز بولاية ثانية عبر فوز ساحق من أول جولة. ولم تقضِ الخسارة أمام روحاني على رئيسي الذي عيّنه المرشد الأعلى خامنئي عام 2019 على رأس السلطة القضائية في البلاد.
وفي 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي بدعوى تورّطه في انتهاكات حقوقية.
ولا يُعرف غير القليل عن حياة رئيسي الخاصة، ومن ذلك أن زوجته تُدعى جميلة وهي أستاذة في جامعة الشهيد بهشتي في طهران، وأن لهما فتاتين بالغتين، وأن حماه يدعى أحمد علم الهدى وهو رجل دين شيعي وواعظ متشدد في مدينة مشهد.
وأولى رئيسي منذ وصوله إلى رئاسة الجمهورية أولوية للسياسة الخارجية والعلاقات مع دول الجوار. كما وضع نصب عينية معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي ترجع بشكل أساسي إلى العقوبات المفروضة على بلاده.
وسعى رئيسي إلى تحسين الوضع الاقتصادي لإيران من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول المجاورة، عبر تأسيس نظام اقتصادي يحمي النمو الاقتصادي لإيران، من الخيارات السياسية الأمريكية، ويعزز تبادلها التجاري مع روسيا والصين.
