“إقليم الصويرة : غياب أعضاء المجلس الجماعي الحنشان يحرم جمعيات المجتمع المدني من الدعم العمومي”

تغيّب أغلب أعضاء مجلس الجماعة الترابية الحنشان حيث حضر 6 من أصل 16 للدورة استثنائية المنعقدة يوم الجمعة 2 غشت 2024 وقد سبق تأجيلها ثلاث مرات لعدم اكتمال النصاب القانوني وقد كان من المتوقع استفادة 13 جمعية حنشاوية، مما يشير إلى محاولة واضحة لتعطيل عملها وحرمانها من المنح المالية المستحقة ولا يمكن تبريره، إذ يتنافى مع مبادئ الشفافية والعدالة التي ينبغي أن تسود في تسيير الشأن العام.و قد سبق تأجيل هاته النقطة خلال دورة شهر ماي العادية لاسباب واهية خصوصا ان جميع الجمعيات قد تقدمت بملفاتها داخل الاجال القانونية.

إن جمعيات المجتمع المدني تلعب دورًا محوريًا في المجتمع، حيث تعتبر رافعة للتنمية المحلية وشريكًا أساسيًا في تسيير المرافق العمومية. من خلال تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين والمشاركة في مشاريع التنمية،

تساهم هذه الجمعيات في تحسين جودة الحياة وتعزيز التكافل الاجتماعي. كما تعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات التي تهم حياتهم اليومية.

علاوة على ذلك، فإن هذه الجمعيات تمثل صوت المواطنين وتعبر عن احتياجاتهم وتطلعاتهم. حرمانها من التمويل يعكس رغبة في تهميش هذا الصوت وإضعاف دوره في مراقبة وتوجيه عمل المجالس المحلية. إن ضمان التمويل الكافي والشفاف للجمعيات يُعد من أساسيات تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

كما أنه لا بد من التأكيد على أهمية الالتزام بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية من قبل أعضاء المجالس الجماعية، لأن تغيبهم عن أداء مهامهم يشكل عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية المحلية ويفتح الباب أمام مزيد من الفساد والتسيب.

كما يعتبر هذا التغيب خرقًا للمبادئ الديمقراطية التي تقوم على المشاركة الفعالة والمنتظمة في اتخاذ القرارات التي تخدم المصلحة العامة. فالأعضاء المنتخبون من قبل المواطنين مُطالبون بالحضور والمساهمة في الجلسات والمداولات لضمان سير العمل الجماعي بشكلٍ طبيعي.

عندما يتغيب الأعضاء بشكل متعمد، فإنهم يعطّلون هذه العملية ويعوقون تنفيذ المشاريع والخطط التي تصب في مصلحة المجتمع.

و يعكس عدم تحملهم للمسؤولية تجاه قضايا المجتمع المدني، وخاصة فيما يتعلق بالجمعيات التي تعتمد على دعم الجماعات لتنفيذ مشاريعها التنموية والاجتماعية. هذه الجمعيات تلعب دورًا حيويًا في تحسين حياة المواطنين، وتغيب أعضاء المجلس عن اتخاذ القرارات التي تضمن لها التمويل والدعم يعرض هذه المشاريع للخطر، مما يؤثر سلبًا على المستفيدين منها.

وأخيرًا، يرسل هذا السلوك رسالة سلبية إلى المجتمع، مفادها أن المصالح الشخصية أو الفئوية قد تطغى على المصلحة العامة، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة وإضعاف المشاركة المدنية. إن المجلس الجماعي ليس فقط آلية إدارية، بل هو جسد حي يمثل المواطنين ويتحمل مسؤولية خدمة مصالحهم بكفاءة وشفافية.