رسالتنا الي العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس العفو عن محمد زيان خطو نحو المصالحة والعدالة

الملك محمد السادس يؤكد الحرص على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون، ويحرص الملك دائما على مواصلة ترسيخ ذلك، وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا، مردفا بأن المملكة حريصة على تعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني، أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.

نحن الآن نعيش مع الأجهزة الأمنية عصر وزير الداخلية السابق إدريس البصري، ولكن بالنسخة الجديدة، بالرغم من أن المغرب تقدم بكثير عن باقي الدول العربية في حقوق الإنسان، وبالرغم من أن العاهل المغربي محمد السادس يؤكد الحرص على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون.

هناك درجات في حقوق الإنسان والحقوقيين، بالرغم مما وصل له المغرب، فإن حقوق الإنسان ضعيفة، وذلك بسبب الأجهزة الأمنية التي لها سياسات جديدة مع معظم الملفات قد تؤدي إلى مفترق طرق بين حقوق الإنسان.

المغاربة في الداخل أو الخارج لايثقون إلا في الملك، هناك حبل سري بين الشعب والملك لا يتزعزع علاقة مترابطة.

إن نقيب المحامين ووزير حقوق الإنسان سابقًا، كان صراعه في بداية الأمر مع الأجهزة الأمنية، وقد تدخل في الأمر كثيرين لإنهاء هذا الصراع الذي زاده بسرعة فائقة، كان قبول ابنه في جهاز أمني، ثم استبعد قبل هذه المشاكل، ثم سجن الإبن الآخر بالقانون، تم إخلاء من مكتبه في الرباط، وكانت أمور أخرى استفزازية، مع أنه كان يخدم مع الدولة، يعني نايم وكل معهم كيف تغيرت كل هذة الأمور فجأة، ولكن خروجه عن النص أو المعتاد كانت ضغوطات نفسية ثم مشكلة الحزب الذي باعه أحد المقربين منه ليكون بديلًا بالاتفاق الخيانة، الكل يخونون محمد زيان من سائقه إلى اعلالهم. وبعد ذلك أموال الحملة الانتخابية، هذه مشاكل فتحت بمهارات للإيقاع به…هذا الرجل الذي شاهدته في المحكمة يرفع الدستور، وما عبر به أمام القاضي أن مقدسات الدولة جلالة الملك محمد السادس والأسرة العلوية خط أحمر، وهذا ما قال محمد زيان أمام الملأ.

قد أخطأ محمد زيان حينما دفعه وقاده إلى هذا الطريق، وقد يكون هذا من تأثير بعض المحيطين به أو أنتظر من يقف معه من أصحاب القرار في تصفيه هذا النزاع الامر كان معقدا ومن هذا المنطلق الجماعي الحقوقي الأمر متغير.

هذا الدرس انتهي الان بعض ما وصل اليه النقيب محمد زيان قد شاهد كل المغاربه علي كل وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها الصورة الذي وصل اليها رجل كان وزيرحقوق الانسان نقيب المحامين سابقًا مسنًا في عمر 81 عامًا مريضا بهذة الحاله إلا يعقل هذا

وهاهي المملكه المغربيه باغلبيه ساحقه تمت انتخابها في لجنه حقوق الأنسان بنيويورك وإن اخطا محمد زيان فهو كان رجل الدوله انه الان في سن لا يقبل السجن مع المرض واذ كان معتقل الرأي فكل من الخارج والداخل يتعاطون معه في حمله واسعه وللعلم محمد زيان لم ينهب صندوقا وان يسرق ميزانيه ولم يهرب نظيف الايدي رجل عمرة الان يظهر بهذة الصورة البشعة إعلاميه للأسف هناك من ساعد في ان يصل محمد زيان الي هذة الصورة وهذا الخطا اقول هذا لأني تتبعت هذا الملف عن قرب لمعرفه بعض الحقائق هذة الصورة ليست عبرة كما هي اسعتادكم ولكنها اغضبت كل المغاربه ولم مات محمد زيان في محبسه فماذا هو المكسب مايقال وانتم تعلمون رجل عجوز مسنا كان وزير حقوق الانسان ونقيب المحامين توفي علشان أختلاف الرأي هذة هي الحقيقه في عيون المغاربه والحقوقيين فالوضعية المعقدة تؤكد علي ضرورة النقاش المفتوح والحوار المستمر حول مسائل حقوق الإنسان وحريه التعبير إن الاستماع إلي آراء الشعب واحترام حقوقه الأساسية هو اساس بناء مجتمع يسوده العداله والديمقراطية.

حينما رأيت مقطع الفيديو من ايام لمحمد زيان بدو الصورة والوضع بشكل عام محزنين ومثيرين للجدل حيث يظهر من امام المحكمه ويمسك بيده شخص من الدرك الملكي ومعه بعض الافراد المقلفين. بالحراسه من المؤكد ان مثل هذة الحوادث تثير الاستياء والغضب في المجتمع وتسلط الضوء علي مسأله حقوق الآنسان وحريه التعبير وايضا في النهايه يظل السؤال حول المكسب الحقيقي ومن هذة الوضعية التي ظهر به وزير حقوق الانسان سابقا ونقيب المحامين أمام المغاربه بهذة الصورة أعتقد إن الخسائر البشرية النفسية والمعنوية قد تكون أكبر بكثير من أي مكسب سياسي محتمل.

تأني هذة الخطوة في سياق المساعي المتواصلة لتعزيز العداله والمصالحه في المجتمع المغربي فالعفو عن محمد زيان يمثل رسالة إيجابيه عن التقدم نحو بناء مجتمع اكثر تسامحًا وتواصلا في ظل قيادة امير الموءمنين وقائد البلاد ورب الراعيه لكل اطياف شعبه الملك المتسامح والرحيم الملك محمد السادس نصرة الله ومن المهم ان نتذكر أن العفو ليس مجرد تجاوز عن الجرائم بل هو أيضا تأكيد علي اهميه الاعتراف بالخطأ وفتح أبواب الشفافية والمصالحة وإن قرر العفو عن محمد زيان فهو يشير الي ان الهدف النهائي للعدالة هو إعادة بناء العلاقات وتعزيز الوحدة الوطنية علي الرغم من انه لايمكن نسيان التحديات التي تواجه المجتمع المغربي فاءن العفو في هذة الامور يمثل خطوة ايضا مهمه نحو تعزيز ثقافه الحوار والتسامح أنها دعوة للجميع للنظر الي المستقبل بتفاؤل وثقه في إمكانيه بناء مجتمع يقوم علي العدالة والسلام.

وقد يجسد ذلك قيم المسامحه والتسامح من من العاهل المغربي كما تعودنا علي حسن قرارة لتحقيق السلام والاستقرار للتوحد والتقدم نحو مستقبل أفضل للمغرب وشعبه.

إن الوطن غفور رحيم