جهات

فضيحة: هكذا خطط ميراوي لتعيين الرئيس الجديد لجامعة بني ملال

سعيد الجوهري

بترقب كبير يتابع الأساتذة الجامعيون المنتمون لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال ما ستؤول إليه مباراة انتقاء الرئيس الجديد للجامعة بعدما انتشرت بين الجسم الجامعي البوادر الأولى للخروقات القانونية والأخلاقية الكبيرة التي ستطبع مجرياتها، على غرار ما جرى بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وقبلها بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والوكالة الوطنية لتقييم جودة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي استمرار للسياسة “الاستئصالية” التي نهجها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في حق كل من تم تعيينه قبل مجيئه، من المتوقع، كما يروج داخل أركان الوزارة، أن لا يستثنى الرئيس الحالي لجامعة بني ملال، نبيل حمينة، في انتظار باقي الرؤساء والعمداء والمدراء، الذي سيتقدم لولاية ثانية على رأس نفس الجامعة، بعدما أنهى ولايته الأولى بحصيلة مشرفة والتي تميزت، على وجه الخصوص، بالرفع من عدد المؤسسات الجامعية ومن الإنتاج العلمي الذي عرف ارتفاعا هاما، بالإضافة إلى العرض البيداغوجي الذي تضاعف خلال نفس الفترة …

ومن المنتظر أن يدفع ميراوي بعميد كلية الطب بالدار البيضاء، مصطفى أبو معروف، تقربا من الحزب الحكومي المحسوب عليه أبو معروف، والذي استقدمه، منذ الدخول الجامعي الحالي، كمستشار في ديوانه الوزاري، في مفارقة غريبة واستثنائية، على حساب عمادة الكلية التي أصبحت شاغرة في ظل غيابه المتكرر عن الكلية.

كما استقطب ميراوي بديوانه، وفي نفس الوقت، ولنفس الغاية السياسية، بوشعيب مرناري، الرئيس السابق لجامعة بني ملال، والمنتمي كذلك إلى نفس حزب أبو معروف، طلبا للدعم السياسي من أحزاب خارج حزبه الذي أصبح “عالة” عليه، على أمل أن يتكفل الرئيس السابق بجمع الدعم لفائدة مرشح الوزير لدى أنصاره السابقين بالجامعة المذكورة.

وحسب مصادر موثوقة، فقد طلب الوزير من مرشحه، مصطفى أبو معروف، وفي ضرب لكل أخلاقيات العمل الإداري، أن يقترح عليه أعضاء اللجنة التي ستمتحنه والتي يراها مناسبة له، تفاديا لأي إحراج له أمام أنظارها.

وعليه، وفي خرق للنصوص التنظيمية، فقد تم تعيين طبيبين اثنين، مثل “المرشح المحظوظ”، بما فيهما رئيس اللجنة، إضافة إلى رئيس سابق لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء التي ينتمي إليها أبو معروف والذي سبق له أن اشتغل تحت إمرته.

وتسجل مصادرنا كذلك غياب، كما هو منصوص عليه قانونيا، الممثلين الثلاث للقطاع الاقتصادي والاجتماعي في اللجنة، بحيث أن العضوين المتبقيين، الرابع والخامس، في هذه الأخيرة، يمثل الأول جامعة وطنية، بالإضافة إلى الثاني الذي ينتمي إلى جامعة بني ملال والتي يمثلها أستاذ لا تتوفر فيها كذلك الشروط اللازمة لكونه أستاذا للتعليم العالي “أ” وليس “ج”، في تضارب صارخ لأخلاقيات المهنة بتقييم أستاذ “أ” لأستاذ “ج”، كما هو معمول به في اللجان العلمية.

وفي خضم الجدل الذي أثاره ميراوي في خرجاته الإعلامية الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بالكفاءة والاستحقاق والإنتاج العلمي والهيبة وغيرها، وجبت الإشارة إلى أن “مرشح الوزير”، مصطفى أبو معروف، له فقط 5 منشورات علمية مفهرسة، آخرها تعود إلى سنة 2013، أي 10 سنوات، كما يمكن التأكد من ذلك على قاعدة البيانات سكوبيس SCOPUS، على عكس، وللمقارنة فقط، 6 منشورات للرئيس السابق لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، رضوان مرابط، الذي طاله، على المباشر، التشهير والسب والقذف والشتم من قبل ميراوي خلال الندوة الصحفية التي نظمها بمقر الوزارة حيث قال في حقه: “ملي كيكون عندنا مسار علمي ضعيف خاصنا نتخباو ونحشمو”، وذلك انتقاما منه بتقديم طعن موجه إلى رئيس الحكومة لفضح الطريقة التي سخرها ميراوي لتثبيت صديقه المقرب رئيسا لجامعة فاس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: