عدد “التنسيق النقابي التعليمي الخماسي” مطالب يؤكد ضرورة إدراجها في مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي وصل النقاش بشأنه إلى مراحله الأخيرة، في انتظار إخراج مسودته النهائية.
يأتي هذا في وقت ينتظر أن يلتقي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مع النقابات القطاعية، من أجل توقيع محضر الاتفاق على النظام الأساسي، ثم مواصلة صياغته النهائية.
النقابات التي شاركت في أشغال اللجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي شددت على ضرورة “صيانة كافة المُكتسبات الحالية والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي، سواء المرصودة أو المُحْتملة، مع التمسك بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على النقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب”.
ومن ضمن مطالب النقابات الموقعة على البلاغ ضرورة “فتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة)”، و”إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين”، وأيضا “معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذين تم توظيفهم بـ 7 و8 و9) “.
كما شددت النقابات ضمن بلاغها على “الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، ومراجعة نظام التعويضات الحالي، وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة”، و”إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية”، وكذا “أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكذا الملفات التدبيرية”؛ وأيضا “التسريع في تسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم”.
يذكر أن جلسات الحوار القطاعي بشأن إعداد مشروع النظام الأساسي شاركت فيها كل من الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم.
ومن المتوقع أن يخرج القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قبل قانون المالية المقبل، من أجل تدارس مختلف مضامينه المالية على مستوى رئاسة الحكومة وباقي القطاعات المتدخلة.
وينتظر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المضامين المالية للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية نهاية الشهر الجاري، بعدما حدد الحوار الاجتماعي المركزي تاريخا لنظر الحكومة في التفاصيل المادية ومدى قدرة مالية سنة 2023 على تحملها.
