عاجل إلى وزير الداخلية: مصور صحفي بجريدة اليوم السابع يتعرض للضرب والشتم من طرف “مخزني”
سميت بالسلطة الرابعة ثم مهنة المتاعب لتصبح مع مرور الوقت مهنة من لا مهنة له، اليوم تشهد الصحافة بالمغرب انحدارا خطيرا لتحمل لقب مهنة الإهانة، مهنة الضرب والشتم والقذف.
تعرض زميلنا الصحفي المصور بجريدة اليوم السابع المغربية للضرب من قبل ما يطلق عليهم “أعوان السلطة” بعمالة المعازيز خلال قيامه بواجبه المهني الذي ألزمه التنقل من مدينة الرباط نحو هذه الجماعة سعيا منه لنقل مشاكل الساكنة ومعاناتهم مع انقطاع الماء الشروب ولتغطية عدد من الأحداث المحلية، إلا أنه فوجئ إلى جانب عدد من الزملاء الصحفيين المنتمين لمنابر إعلامية أخرى بالمنع من طرف الجهات المسؤولة لتغطية مجريات الدورة العادية بهذه الجماعة، الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فحسب وإنما تطور ليقوم أحد “المخازنية” بضرب زميلنا المصور الصحفي وهو الأمر الذي نستنكره بشدة لأنه لا يمس منبرنا الإعلامي فحسب وإنما كافة الجسم الصحفي.
اليوم لسنا بصدد منع المعلومة عن الصحفيين فحسب بل تمادى الأمر إلى تعريضهم للضرب والشتم، حرية الصحافة اليوم ضربت عرض الحائط، فكيف لمخزني متواضع الرتبة أن يسمح لنفسه باستغلال بذلته لارتكاب أفعال مشينة وغير مقبولة نهائيا في حق الصحفيين، أفعال كهذه لا تسيئ للجسم الصحفي بقدر ما تسيئ لوزارة الداخلية التي من المفروض أن يكون دورها حماية المواطنين وتسهيل العمليات الإدارية والمعلومة عليهم لا أن يعرضوا المجتمع والصحفيين للضرب والاهانة، أين حرية الصحافة في ذلك؟
لا ننكر أن الدولة تسعى جاهدة لضمان الحق لكل صحفي في ممارسة المهنة بكل حرية، وكذا ضمان حق المواطن في إعلام مهني ومتعدد وحر وصادق ومسؤول إلا أن ممارسات من هذا القبيل يلزمها متابعات جدية لكل من يخل بهذا الهدف، ويمارس تضييقات غير مقبولة تماما على الصحفيين ويعيق عملهم ويحاول بأي شكل كان أن يمس بقدرهم وقيمتهم داخل مجتمع يضمن الحق في الوصول للمعلومة وممارسة العمل الصحفي بكل مهنية وحرية، نحن نطالب اليوم باتخاذ إجراءات صارمة لوقف مثل هذه الاعتداءات على الجسم الصحفي.
لأن ممارسة هذه الحرية لا يمكن أن تتم بشكل جدي، إلا إذا توفرت مجمل الشروط، من ضمانات لحرية التعبير، واحترام للتعددية السياسية والثقافية والإيديولوجية، وتوفير الحق في الحصول على المعلومات والمعطيات التي تهم المواطن حول سير الشأن العام، والحق في الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية وتوفير الخدمة العمومية في هذه المرافق، ومحاربة احتكار الصحافة والإعلام من طرف مجموعات سياسية ومالية نافدة.
